Monday 15,Dec,2025 06:59

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

عائلة المعتقل «سلمان زين» تطالب بحضور ابنها مراسم عزاء أخيه

منامة بوست: طالبت عائلة المعتقل سلمان زين، السلطات البحرينيّة بالإفراج المؤقّت عنه لحضور مراسيم تشييع وعزاء أخيه المتوفّى.

منامة بوست: طالبت عائلة المعتقل سلمان زين، السلطات البحرينيّة بالإفراج المؤقّت عنه لحضور مراسيم تشييع وعزاء أخيه المتوفّى.

يُذكر أنّ السلطات البحرينيّة قد منعت المعتقل يونس الفتلاوي من حضور عزاء والدته، وهو ما اعتبرته العائلة مخالفٌ للقانون، ويمثّل استهتارًا بمشاعر الأهالي وحقّ الأبناء في الحضور بين أهله وأسرته ومجتمعه لتلقّي التعازي بوفاة ذويهم، مؤكّدة أنّ هذا الأمر يشير إلى أنّ ما يتحكّم في تطبيق القانون هو الأهواء والمزاجيّة، ما يعني غياب القانون تمامًا.

فيما قال قال المعتقل عماد ياسين آل مساعد، والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات، إنّه لا يستغرب الموقف اللاإنسانيّ من السلطات البحرينيّة، من ناحية عدم إخباره بوفاة والده إلا بعد يوم من دفنه، وكذلك منعه من المشاركة في مراسم الدفن والعزاء، على الرغم من أنّه الابن الأكبر لعائلته.

كما سبق وأن طالبت عائلة المعتقل عبدعلي خير المسؤولين في إدارة سجن جوّ والنيابة العامّة بالسماح له بحضور مجلس عزاء والدته التي توفّيت يوم الإثنين «22 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014» إلّا أنّه تمّ رفض قرار الإفراج، وذلك بحجّة أنّه محكومٌ عليه بالحبس لمدّة عشر سنوات وهي مدّة طويلة، إضافةً إلى أنّ المنطقة الواقع فيها العزاء خطِرة وهي منطقة بني جمرة، وعليه لم يُفرج عنه.

وكانت جمعيّة الوفاق قد اعتبرت أنّ منع الجهات الأمنيّة للمعتقلين من حضور مراسم عزاء ذويهم، سلوك غير إنسانيّ لا يراعي أيّ مشاعر، وأنّ هذه الممارسات تتكرّر مع عشرات المعتقلين الآخرين الذين يمنعهم النظام من حقّهم في حضور عزاء آبائهم أو أمهّاتهم.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2015011523


المواضیع ذات الصلة


  • صحيفة محليّة: «الشّورى المُعيّن يرفض مشروع قانونٍ من النوّاب يحدُّ من تصاريح عمل الأجانب في البحرين»
  • السّلطات الهنديّة «تُلْقِي القبض على شبكة تزوير شهاداتٍ جامعيّة من بينهم أطبّاء ومهندسين» – «فيديو»
  • الخدمة المدنيّة: «5361 موظّفًا أجنبيًّا في القطاع الحكوميّ في ظلِّ ارتفاع أعداد العاطلين البحرينيين» – «صحيفة محليّة»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *