منامة بوست: استنكرت منظّمات حقوقيّة تمسّك السلطات في البحرين بقرار إسقاط جنسيّات معارضين ومواطنين منذ 2012، مشيرة إلى أنّها قرارات مخالفة للقوانين وللمواثيق الدوليّة.

وقالت المنظّمات في بيانها الصادر يوم الجمعة 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بمناسبة الذكرى السنويّة لقرار السلطة بإسقاط الجنسيّة، أنّ استمرار السلطات بممارسة هذه المنهجيّة ضدّ المعارضين هو وسيلة لقمعهم وتقييد حريّتهم في إبداء آرائهم والتعبير عنها، وهو مخالفة لحقّهم في التعبير عن الرأي، الذي جاء بالإعلان العالميّ لحقوق الإنسان.

ودعت المنظّمات السلطات في البحرين إلى إعادة الجنسيّة لمن تمّ إسقاطها عنهم تعسّفًا، والكفّ عن استخدام سياسة إسقاط الجنسيّة كوسيلة للانتقام من المعارضين، وتعويض المتضرّرين من قرار إسقاط الجنسيّة تعويضًا يتناسب وحجم الأضرار التي تعرّضوا لها.

يذكر أنّ المنظّمات التي وقّعت على البيان هي «مركز البحرين لحقوق الإنسان، مرصد البحرين لحقوق الإنسان، منظّمة سلام للديموقراطيّة وحقوق الإنسان، جمعيّة شباب البحرين لحقوق الإنسان، المنظّمة الأوروبيّة- البحرينيّة لحقوق الإنسان، الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، منظّمة العدالة لحقوق الإنسان».