منامة بوست (خاص): طالب 102 من أعضاء البرلمان الأوروبيّ بإسقاط التهم المنسوبة لرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقيّ نبيل رجب، معتبرين توقيفه واستجوابه واحتجازه تعسُّفًا جاء نتيجة تغريدة معارضة للنظام، وأنّه شكل من أشكال الانتقام بحقّه جرّاء مناصرته لحقوق الإنسان في البحرين، أمام اللجنة الفرعيّة لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبيّ، ومشاركته في الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في جنيف.

وقال الأعضاء في بيان مشترك نشرته الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان بتاريخ 2 فبراير/ شباط 2015، إنّهم يدينون علنًا الانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان الأساسيّة الخاصّة بحريّة التعبير في البحرين، مطالبين بالإفراج عن نبيل رجب والمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان ممّن يتمّ استهدافهم في البحرين.

وناشدوا الممثّل السامي للاتّحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيّة والدول الأعضاء لإدانة الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان في البحرين، مطالبين بإطلاق سراح رجب، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، والضغط على الحكومة البحرينيّة لتوفير الضمانات الكافية للمجتمع المدنيّ والناشطين الحقوقيّين بالبحرين للقيام بعملهم الإنسانيّ والحقوقيّ دون ترهيب.

وشدّد الأعضاء على دعوات البرلمان الأوروبيّ بفرض تدابير جزاءات مُحدّدة الهدف بحقّ الأفراد المسؤولين والمتورّطين في انتهاكات حقوق الإنسان «كما وثّقها تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق أو التي وثّقتها الآليّات الخاصة التابعة للأمم المتحدة».

وكان البرلمان الأوروبيّ قد أصدر في فبراير/ شباط 2015 الجاري دعوة بالإجماع على استعجال قرار الاعتراف بأنّ السلطات البحرينيّة مستمرّة في انتهاك وتقييد الحريات والتضييق على حقوق الإنسان، مطالبين بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء السياسيّين والصحفيّين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميّين، بما في ذلك نبيل رجب.