منامة بوست: أدان مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريّات، قرار السلطات البحرينيّة القاضي بإسقاط الجنسيّة عن عدد من معارضي نظام الحكم، معتبرًا ذلك دليلًا على تردّي وضع حقوق الإنسان في البحرين، مؤكّدًا أنّ حقّ الجنسيّة من الحقوق الأساسيّة بموجب الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، مشدّدًا على ضرورة أن تكف الحكومة في البحرين عن أساليبها التعسفيّة تجاه المعارضين لسياساتها التمييزيّة بين المواطنين، وإيقاف جميع الإجراءات المتعلّقة بإسقاط الجنسيّة، وسلب المواطنة.

وقال في بيانه الصادر أخيرًا إنّ هذا الإجراء سوف تترتب عليه آثار إنسانيّة خطيرة بحقّ من أسقطت جنسيّاتهم وعوائلهم، تتمثّل في تحويل هؤلاء إلى أشخاص أجانب يتمّ طردهم وتسفيرهم متى شاءت تلك السلطات لشعورها بأنّها لم يتمّ محاسبتها أو مساءلتها من قبل المجتمع الدوليّ.

ورأى المركز أنّ قرار إسقاط الجنسيّة يأتي على خلفيّات سياسيّة، ولم يتم بناؤه على أسس قانونيّة، وإنّ سببه يرجع إلى مطالبة الشعب بالإصلاحات السياسيّة وتحقيق العدالة الاجتماعيّة وإلغاء التمييز على أسس طائفيّة.

وطالب المركز بمراجعة جميع الإجراءات المتعلّقة بالحقوق الطبيعيّة والمكتسبة للإنسان في البحرين وعدم المساس بها بدوافع سياسيّة أو طائفيّة أو انتقاميّة، مشدّدًا على ضرورة أن تنفّذ السلطات التزاماتها الدوليّة في مجال حماية الحقوق بالكامل، داعيًا المجتمع الدوليّ والمنظّمات والجهات ذات العلاقة للتحرّك الفوريّ لوقف تلك الأساليب التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان وحريّاته، وتتعرّض لهدر كرامة الإنسان بسلبه جنسيّة وطنه.