منامة بوست: تقدّمت منظّمة هيومن رايتس ووتش، و3 أشخاص مجهولين بشكوى إلى المحكمة ضدّ المراقبة التي تقوم بها بريطانيا، ممثّلة بمكاتب الاتصالات الحكوميّة «مؤسّسة استخباريّة بريطانيّة» حيث تقوم بالاحتفاظ باتصالاتها واستخدامها بصورة غير قانونيّة، وتتشاركها مع «وكالة الأمن القوميّ» الأمريكيّة.

من جانبها، قالت المستشارة العامّة بالمنظمة دينا بوكمبنر «إذا كانت مكاتب الاتصالات الحكوميّة تجمع اتصالات منظّمة العفو الدوليّة، فمن المؤكّد أنّ اتصالات المنظّمة قد اعتُرضت أيضًا، وأنّ المراقبة وتبادل البيانات تشكّل تهديدًا خطيرًا لحياة وسلامة وعمل المدافعين والباحثين والصحفيّين والمحامين عن حقوق الإنسان، ومصادرهم».

وأكّدت أنّ سرّيّة الاتصالات أمر بالغ الأهميّة لأولئك الذين يعملون على حماية حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات وجرائم الحرب.

يذكر أنّ مجموعة الحريّات المدنيّة «Privacy International»، وعددًا من الناشطين الحقوقيّين البحرانيّين ببريطانيا، سبق أن تقدّموا ببلاغٍ رسميٍّ إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة الوطنيّة البريطانيّة؛ للتحقيق في شكوى تفيد قيام السلطات البحرينيّة بالتجسّس على هواتفهم وأجهزة الكومبيوتر الخاصّة بهم، بأسلوبٍ غير قانونيّ، وذلك بمساعدة من شركة جاما البريطانيّة، حيث ساعدت السلطة البحرينيّة بالتجسّس على 77 ناشطًا سياسيًّا بحرينيًّا مقيمين في بريطانيا.