منامة بوست: أوصت منظّمة العفو الدوليّة، في بيان لها أمس الإثنين 19 مايو / أيّار 2014، أعضاء مجلس حقوق الإنسان لمعالجة الملف الحقوقيّ والإنسانيّ في البحرين، بقوّة في دورته الـ 26 المقبلة في يونيو / حزيران عام 2014، لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات والاستعراض الدوريّ الشامل لسجل حقوق الإنسان في البحرين عام 2012.

وطالبت المنظّمة، السلطات البحرينيّة، بضرورة إصلاح القضاء لضمان استقلاليّته لتحقيق العدالة، وإجراء مراجعة شاملة للقوانين، لكي تتوافق مع القوانين الدوليّة ومبادئ حقوق الإنسان، مشيرةً إلى بطء التحقيقات مع المتّهمين، و استمرار القيود المفروضة على حريّة التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع.

ودعت منظّمة العفو السلطات البحرينيّة، لمعالجة الانتهاكات الحاليّة والسابقة لحقوق الإنسان، من خلال تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على مستوى الحكومة والخطوات القانونيَة والمؤسسيّة، موضحاً أنّ قضايا حقوق الإنسان لازالت مستمرّة، حيث احتجاز سجناء الرأي و العقوبات القاسية التي تصدرها المحاكم البحرينيّة، ضدّ الأطفال والنساء، بتهم تتمّ عن طريق الإكراه والتعذيب.

كما أعربت المنظّمة عن قلقها إزاء مداهمة المنازل والاعتقالات التي قامت بها قوّات الأمن دون أوامر فضلاً عن حالات التعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة في مديريّة التحقيقات الجنائيّة، مؤكدةً على أهميّة وضع حدّ لهذه الانتهاكات من خلال محاسبة المسؤولين، لتحقيق العدالة للضحايا ولتعزيز سيادة القانون و لحماية حقوق الإنسان.

ولفتت المنظّمة إلى أنّ هيئات حقوق الإنسان التي انشأتها الحكومة البحرينيّة، لا تعبّر عن الشعب ولا الملف الحقوقيّ، فهذه الهيئات يترأّسها أعضاء سابقين في مكتب النيابة العامّة، ويتمّ تعيينها بالمراسيم الملكيّة، أو الموالين للحكومة، منوهاً إلى أنّ الإصلاحات المؤسسيّة التي أُدخلت حتى الآن لم تمتدّ بعد إلى إزالة القيود المفروضة على حريّة تكوين الجمعيّات والتعبير والتجمّع .

وتابعت أنّ المراسيم الملكيّة التي أُدخلت في عام 2013 جاءت مواصلةً لتقييد حريّة التعبير والتجمّع، وحظر المظاهرات في العاصمة المنامة إلى أجل غير مسمّى، وزيادة العقوبة على المُدانين بإهانة الملك، كما تواصل السلطات البحرينيّة استخدام مخاوف أمنيّة غامضة لتجريد أو سحب الأفراد من جنسيّتهم البحرينيّة، ما يجعل البعض منهم عديمي الجنسيّة.

يذكر أنّ مندوبين من منظمة العفو الدوليّة، قد زاروا البحرين بين 3 و 9 مايو/ أيّار، و اجتمع وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، والناجين من انتهاكات حقوق الإنسان وأقارب الضحايا ونشطاء حقوق الإنسان و المنظّمات و الجمعيّات السياسيّة، كما التقوا مع عدداً من السجناء، ومن بينهم سجناء رأي.