منامة بوست (خاص): أصدرت جميعة الوفاق اليوم الثلاثاء الخامس والعشرين من فبراير تقريراً عن تدهور الوضع الإنساني في البحرين، جاء ذلك بمناسبة مرور عامين على إعلان تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلة لتقصي الحقائق.

وقد أعلن مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق هادي الموسوي خلال مؤتمر عقده اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2014 عن هذا التقرير بعنوان «التنفيذ المعكوس.. حماية الجناة وليس الضحايا».

وحول البعثات الحقوقيّة قال الموسوي أنّ المنظمات الحقوقية “لا تزور مكاناً إلا اذا كان لديها قناعة بأنّ فيه بالفعل انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وفي معرض حديثه عن لجنة تقصي الحقائق، أكد الموسوي أنه لم يحصل أيّ تطور، بل وشدد على على أنّ الأوضاع “ازدادت سوءاً في العام 2012 وأن السلطات فشلت في تنفيذ التوصيات في ظل تواصل المداهمات والاعتقالات بالإضافة إلى عدم محاسبة أى مسؤول عن الانتهاكات الإنسانيّة في البلاد”.

وعن التقارير الحقوقيّة التي تتحدث عن الانتهاكات، أوضح رئيس دائرة الحريّات وحقوق الإنسان بالوفاق أن تلك التقارير وصلت لكلّ من «السيد بسيوني، و هيئات السلك الدبلوماسيّ، والمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، و بعض المقررين الخاصين، ووصل إلى أكثر من 50 منظمة حقوقية تعنى بحقوق الإنسان» حول العالم حسب ما صرح.

وأدان السيد هادي«تزايد أعداد الاطفال المعتقلين و حرمان الجرحى والمصابين والمرضى عمداً أو انتقاماً، وقال أنّه من حقّهم الحصول على العلاج، موضحاً أنّ هناك قائمة طويلة وسيتم مراسلة المعنيين الدوليين رافضاً الادّعاء القائل بتجميد جهاز الأمن الوطني».

مشيراً إلى أنّ «هناك أحكام قاسية، و تشريعات تجرم كثيراً مما يكفله الشرعة الدولية والعهود الدولية، منوّها باعتقال المنشدين الخمسة بسبب مشاركتهم في مسيرة جماهيرية منقطة النظير في تاريخ 15 فبراير 2014م».

وتابع: هذا ما يدفعنا إلى القول بأنّ تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق أصبح معكوساً.. في الوقت الذي تكتب فيه الصحف االموالية للنظام عن نيّة وزارة الداخلية بالتحقيق في حادثة رمي مسيّلات الدموع على مأتم سار.

واختتم القيادي الوفاقي بتذكير الحاضرين بالتقرير الذي أصدره البرلمان البريطاني ويعكس الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وقال الموسوي في وصفه للتقرير أنه كان ” مسيئاً لسمعة السلطة في البحرين” ، كما ذكر بالإدانة الصادرة من البرلمان الأوروبي للنظام الحاكم.