منامة بوست: حذّرت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة، النظام البحرينيّ، من محاولات الهروب والالتفاف على الشعب ومتطلّباته للإصلاح والحُريّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة، وحقّ تقرير المصير. مشدّدةً على ضرورة الشروع في الحلّ السياسيّ وإيجاد إصلاحٍ جادٍّ ذي مغزى يحقّق دولة المواطنة، ويؤسّس دولة القانون والمؤسّسات إيذانًا بتشييد الملكيّة الدستوريّة على غرار الديمقراطيّات العريقة التي بشّر بها ميثاق العمل الوطنيّ.

وقالت عبر بيانٍ أصدرته أمس الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول 2014، تعقيبًا على لقاء وليّ العهد مع بعض الأعيان والشخصيّات بشأن الحوار الوطنيّ، إنّ وجود خارطة طريق لحلّ الأزمة السياسيّة لم يعُد ترفًا، بل ضرورةً ينبغي الشروع فيها لإعادة الثقة بين الأطراف السياسيّة، وذلك بالشروع في تنفيذ الالتزامات التي وافق عليها الحكم وتعهّد بها الحكم وأمام العالم، ومنها توصيات اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالميّ، وفي مقدّمة هذه التوصيات الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير وجميع المعتقلين السياسيين، الأمر الذي يفرض ضرورة تهيئة أجواء إيجابيّة أمام فرص الحلّ السياسيّ والعمل بشراكة مع القوى السياسيّة المعنيّة على إيجاد مخرجٍ للأزمة السياسيّة وتبريد الساحة الأمنيّة.

وأكّدت الجميعيّات السياسيّة الحرص على إيجاد حلٍّ جذريّ للأزمة السياسيّة الدستوريّة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، مشدّدةً على فشل سياسة الحلّ الأمنيّ وتمدّد الدولة الشموليّة الأمنيّة إلى كلّ مفاصل الحياة الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة في البحرين.

ولفتت إلى أنّ هذه الدعوة التي أطلقها وليّ العهد تتزامن مع رفع وزير العدل والشئون الإسلاميّة والأوقاف بصفته دعوتين على جمعيّتي الوفاق ووعد، الغرض منها محاصرة العمل السياسيّ تمهيدًا للانقضاض عليه، ممّا يعطي مؤشّرات سلبيّة لجديّة الحكم في تقديم حلولٍ للأزمة السياسيّة.