منامة بوست: أدانت جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد» استمرار الانتهاكات والتعذيب داخل السجون البحرينيّة، مطالبةً بالكشف عن المتورّطين عن مقتل السجين حسن الشيخ والذي مات نتيجة التعذيب، وسط شيوع ثقافة الإفلات من العقاب والحصانة للمنتهِكين، وهو ما يدلّ على تجاهل السلطات لمضامين توصيات اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق، والتي ركّز جزءٌ كبيرٌ منها على التعذيب وسوء المعاملة.

وقالت في بيانٍ أصدرته أمس الإثنين 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، إنّ هذه الجريمة تؤكّد استخدام السلطات البحرينيّة التعذيب لانتزاع الاعترافات أو الانتقام، وهي ممارسة راسخة وممنهجة في التعامل مع الموقوفين والمحتجزين، وإنّ القول بأنّ ممارسات رجال الأمن تصرّفات فرديّة، يتناقض مع شهادات الأهالي والمعتقلين أنفسهم وتقارير المنظّمات الحقوقيّة المحليّة والدوليّة، ومن بينها منظّمة ريدريس وهيومن رايتس ووتش والعفو الدوليّة ولجنة متابعة تنفيذ اتفاقيّة مناهضة التعذيب التي وقّعت عليها البحرين في 1998م، بل وحتّى التصريحات الرسميّة من الدولة ومن وحدة التحقيقات الخاصّة.

وذكرت الجمعيّة الحالات الخمس التي تُوفيَت تحت التعذيب، الواردة بتقرير اللّجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق خلال عام 2011، موضحةً أنّ جميع هذه الحالات انتهت المحاسبة في مقتلهم الى أحكام مُخفّفة على الجناة، وبعد تقرير بسيوني، كما استمرّت حالات الوفاة تحت التعذيب لتتراوح بين 10 الى 15 حالة وفق شهادات الأهالي.

وطالبت وعد السلطات البحرينيّة بالإسراع في إنشاء مكتب دائم للمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان لتتمكّن من إنجاز مهمّاتها في تحقيق العدالة وفق المعايير الدوليّة، والسماح بزيارة المقرّرين الخاصّين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، وعلى الأخص المقرّر الخاص بالتعذيب والمعاملة القاسية والحاطّة بالكرامة الإنسانيّة، والانضمام للبروتوكول الملحق باتفاقيّة مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بالعهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة، والانضمام إلى الاتفاقيّة الدوليّة بشأن الاختفاء القسريّ، وكذلك اتفاقيّة روما بشأن المحكمة الجنائيّة الدوليّة، والإفراج عن كافّة المعتقلين والمعتقلات السياسيين.