منامة بوست (خاص): استنكر مرصد البحرين لحقوق الإنسان – في بيان صدر عنه مساء أمس 18 فبراير 2014 – الانتهاكات والمضايقات التي يتعرّض لها المحامون في المحاكم الجنائيّة، مطالباً السلطات بضرورة وقف الحلول الأمنيّة والدخول في حوار وإيقاف المحاكمات الجائرة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء أوامر القبض والمنع من السفر وإسقاط كافة التهم ضد الخصوم السياسيين وإعمال ضمانات المحاكمة العادلة وإدخال قضاة ووكلاء نيابة من كلا الطائفتين وتدريبهم على حماية مبادئ وحقوق الإنسان، داعياً المجلس الأعلى للقضاء للوقوف أمام توغل السلطة التنفيذية المتمثلة في السلطة المطلقة لرجال الشرطة داخل المحاكم قبال المحامين.

وقال البيان إنّ «العديد من المحامين تعرّضوا إلى الطرد من قاعات المحاكم وأثناء تأدية عملهم ومنهم المحامي عبدالله زين الدين والمحامي محسن العلوي، كما تعرّض العديد منهم للإهانة والتوقيف من قبل رجال الشرطة الذين يفوق عددهم في المحاكم الجنائيّة عدد القضاة والمتقاضين».

وشدّد المرصد على أهميّة توفير أدنى ضمانات الدفاع والمحاكمات العادلة خصوصاً مع رفض الشرطة والنيابة تمكين المحامين من حضورالتحقيق مع المعتقلين السياسيين فضلاً عن حماية المحاكم لشهود الإثبات من رجال الشرطة من استجواب المحامين.

كما وثّق المرصد الممارسات والانتهاكات الصارخة التي يقوم بها القضاء وتتعارض مع الدستور البحرينيّ والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهد الدوليّ.

واّتهم المرصد القضاء بهدر الضمانات المحافظة على حقوق المتّهم مشيراً أنّ هناك تطبيقاً غير متكافئ للقانون من قبل القضاء، نتيجة للأداء المسيّس له، والذي يقصد منه معاقبة المعارضة وردعها، وحماية المسؤولين عن الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان.

ولفت المرصد إلى أنّ حريّة المرافعة تمثّل إحدى المعايير الأساسيّة لاستقلال مؤسسة الدفاع، وأنّ الحقوق الفرديّة لا يمكن حمايتها إلا بتوفير الحماية لمن يدافع عنها على الأقل في التعبير عن مصداقيّة هذه الحقوق.

هامش:

القضاة يطردون المحاميين عبدالله زين والعلوي من الجلسات