منامة بوست (خاص): أكّدت قوى المعارضة الوطنيّة، على أنّ قرارها بعدم المشاركة بالانتخابات هو قرار منطقيّ في ظلّ حزمة القوانين والتشريعات التي صدرت مؤخّراً من قبل السلطة، والتي عكست إصرار النظام على الخيار الأمنيّ، وتقويض الحلّ السياسيّ، وهو ما اعتبرته المعارضة بمثابة إنذار يُنذر بزيادة حالة التصعيد الأمنيّ والسياسيّ في البلاد.

وقال القياديّ الوفاقيّ عبدالجيل خليل في المؤتمر الصحفيّ – الذي عقدته المعارضة مساء اليوم الإثنين 23 يونيو 2014 – أنّ «حزمة القوانين التي صدرت مؤخّراً تؤكّد صحّة قرار المعارضة في مقاطعة الانتخابات النيابيّة»، مستشهداً بقانون الجنسيّة الذي يُسقط الجنسيّة عن المواطن لمجرّد عدم ولائه للنظام، مضيفاً أنّه «لو كانت هناك إرادةً جادّةً لدى الحُكم في فتح الآفاق السياسيّة لما وافق على هذه التشريعات»، مشدّداً على أنّه «إذا لم يكن هناك حلٌّ سياسيٌّ جادٌّ، فإنّ مشاركة المعارضة ستكون صوريّة شكليّة».

من جانبه قال الأمين العام لجمعيّة المنبر الديمقراطيّ التقدّمي عبدالنبي سلمان، «إنّ السلطة تُكرّر محاولاتها الاستباقيّة لعرقلة الحوار، فالنظام يصادر أبسط الحقوق للجمعيّات السياسيّة، وهو ما يتعارض مع القوانين والمواثيق الدوليّة». مشدّداً «إذا كانت السلطة جادّة في الحوار الوطنيّ، فإنّ عليها إيقاف نهج مصادرة العمل السياسيّ والقضاء على المشاركة السياسيّة».

وتحدّث في المؤتمر نائب الأمين العام لجمعيّة التجمُّع القوميّ الديمقراطيّ محمود القصّاب، فقال «إن أهمّ تحدّ يواجه الشعب البحرينيّ هو استمرار الاستبداد والحلول الأمنيّة، وهو ما سيعرّض البلاد للتدخُّلات الخارجيّة في ظلّ الاستقطابات في المنطقة».

ولفت القصّاب إلى أنّ إرادة الحلّ السياسيّ عند الحُكم غير موجودة، نتيجة إصرار النظام على الحلّ الأمنيّ القائم على الاعتقالات والملاحقات والمحاكمات وافتقادها للحوار الجادّ، مؤكّداً أنّ «مستقبل البحرين يصيغه شعب من أجل إصلاح حقيقي، ولابدّ من إيجاد توافق من دون تهميش»، حيث أنّه «لا يمكن الحديث عن الانتخابات والديمقراطيّة في ظلّ انحياز الأجهزة الإعلاميّة للحكومة وتصعيدها لخطاب الكراهيّة، بالإضافة إلى وجود الرموز السياسيّة في السجن».