منامة بوست: اعتبرت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة، «الوفاق، وعد، التجمّع القوميّ، المنبر التقدمي، الوحدوي والإخاء الوطنيّ» قرار النظام منع التجمّع السلميّ المزمع تنظيمه يوم الجمعة 11 أبريل / نيسان 2014 باطلاً وغير مشروع، وأنّه يأتي في سياق حريّة الرأي والتعبير، وتكميم الأفواه، ومحاصرة العمل السلميّ، مشيرة إلى أنّ عشرات التجمّعات قد أقيمت في الموقع ذاته، وبالتوقيت ذاته، مايجعل تبرير السلطة بمنعه انحرافاً فاضحاً في استخدام السلطة وتجاوز للقانون.

وقالت في بيان صدر عنها اليوم الخميس 10 أبريل / نيسان أنّ «هذا القرار يعكس وجه السلطة الحقيقيّ في التضييق على حقّ الإنسان في التمتّع بحقّه في الاعتراض والاحتجاج السلميّ، وحجب الرأي الآخر، والإصرار على قمع العمل السياسيّ، وتغييب الإرادة الشعبيّة من الشارع، وتهميش وجودها التام، وهو ما يتعارض مع قوانين العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، التي أقرّتها السلطة من قبل».

وأكّدت«رفضها الحكم الشموليّ المطلق الذي يتبعه النظام الحاكم والاستفراد بالسلطة، وأنّ كلّ القرارات الباطلة والتعسفيّة لن تكسر إرادة الشعب وحراكه السلميّ حتى تتحق مطالبه في انتخاب سلطته التنفيذيّة والتشريعيّة، واستقلال السلطة القضائيّة، وبناء المنظومة الأمنيّة وفق منهجية وطنيّة، وبناء الدولة الحقيقيّة العادلة التي تحكمها المواطنة المتساوية».

وطالبت القوى الوطنيّة من الشعب البحرينيّ «الاستمرار في صموده ونضاله الوطنيّ السلميّ، والإصرار على الحراك المطلبيّ السلميّ فى مواجهة تعسّف وتعنّت السلطة، لتبيان مواقفه ومطالبه المشروعة في تحقيق مجتمع الحقّ، والعدالة، والمساواة، والحريّة، والمواطنة المتساوية، والقضاء النزيه والمستقل، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، والديمقراطيّة الحقّة، داعية المجتمع الدوليّ والعربيّ، والمؤسّسات المعنيّة بحريّة الرأي والتعبير، أن يكون لها موقف تجاه هذا التعسّف والقمع المنظّم لحريّة الرأي والتعبير في البحرين».