منامة بوست (خاص): أكّد عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبد النبي العكريّ، أنّ الوضع الحقوقيّ والإنسانيّ في البحرين يزداد تدهورًا، وأنّ الانتهاكات ضدّ المتظاهرين السلميين، هي أسوأ من السابق وباتت تسبّب الوفاة في بعض الحالات بسبب الرصاص والاختناق بالغازات.

وقال على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 27 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول 2014، إنّ السلطة البحرينيّة لازالت تمارس سياسة القمع والتضييق على الحريّات، وهو ما يهدّد الحياة السياسيّة بكاملها، لأنّه لا مساحة للتنوّع، فالنظام يفرض على المعارضين توجهًا سياسيًا محدّدًا، مشيرًا إلى أنّ مواقع التواصل الاجتماعيّ مراقبة من قبل السلطات البحرينيّة، وهناك أحكام تصل إلى 7 سنوات على من يستخدمها بشكلٍ ترفضه السلطة.

وأشار العكريّ إلى الأحكام الجائرة والسريعة التي تصدرها المحاكم البحرينيّة، وإلى أنّ السلطات البحرينيّة تستخدم القضاء كأحد الأدوات في قمع المعارضة السياسيّة، وإرهاب المواطنين.

وشدّد على استخدام التعذيب في التعامل مع المعتقلين والموقوفين بعيدًا من المراكز التي تتوفر فيها كاميرات، والاعتقالات التي تُنفّذ عن طريق الملثّمين، لاسيّما خلال فترة الفجر، واستمرار أعمال المداهمات والكمائن الاستخباراتيّة لاعتقال المطلوبين.

وقال العكريّ إنّ سياسة إسقاط الجنسيّة عن المعارضين، تمثّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتتعارض مع القوانين والمبادئ الدوليّة التي وقّعت عليها السلطات البحرينيّة، مؤكّدًا أنّ الأزمة في البحرين عميقة وتهدّد بالتطوّر إلى كارثة إنسانيّة.