منامة بوست: ناصر عشرون نائباً، في جلسة النواب أمس الثلاثاء 25 مارس/ آذار 2014، طلباً حكوميّاً بوقف إجراءات استجواب وزير الماليّة، أحمد بن محمد آل خليفة في قضايا فساد ماليّة للوزارة، بعد أن تقدّم عدد من النوّاب الأسبوع الماضي بطلب لاستجوابه.

وكانت نتيجة التصويت، أن وافق 20 نائباً على تحويل الاستجواب إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانونيّ، فيما رفض 13 نائباً، والمصوّتون لصالح الطلب الحكوميّ هم: ابتسام هجرس، أحمد الملا، أحمد الساعاتي، جاسم السعيدي، جمال صالح، خميس الرميحي، سلمان الشيخ، عادل العسومي، عادل المعاودة، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالله الدوسري، عبدالله حويل، خليفة الظهراني، علي الدرازي، عيسى الكوهجي، لطيفة القعود، ومحمود المحمود.

كما أنّه بعد التصويت خرج من المجلس ستّة نوّاب هم: عدنان المالكيّ، أحمد قراطة، عيسى القاضي، سميّة الجودر، أسامة مهنّا، ومحمد أبوقيس.