منامة بوست: اعتبر عدد من النوّاب السابقين في الكويت أنّ الاتفاقيّة الأمنيّة الخليجيّة تعدٍّ سافر على الدستور، وضمان لأمن المنظومة الخليجيّة لا أمن المواطن.

وأكّد النائب الكويتيّ السابق «فلاح الصواغ» أنّ الاتفاقيّة الأمنيّة الخليجيّة جاءت من أجل الحفاظ على أمن الأنظمة الخليجيّة، لا أمن الشعوب، مشيراً إلى أنّها تتضمّن تعديّاً واضحاً على مواد الدستور، وسيادة الدولة؛ وذلك عبر تسليم المتّهمين دون محاكمة، وملاحقة المشتبه بهم حتى داخل الحدود الإقليميّة، إلى جانب دخول القوّات للتصدّي للاضطرابات وغيرها من الأمور.

من جهته، أكّد النائب الكويتيّ السابق «عبداللطيف العميري» أنّ الاتفاقيّة الأمنيّة الخليجيّة سقطت بعد أزمة سحب سفراء المملكة العربيّة السعوديّة والإمارات والبحرين من قطر موخّراً، إذ لا يمكن تطبيق تلك الاتفاقيّة، ونصف الدول الموقّعة عليها لا تملك تمثيلاً ديبلوماسيّاً لدى إحدى الدول.

وتحدّث العميري عن المآخذ على الاتفاقيّة الأمنيّة، فأشار إلى أنّها تحتوي على العديد من المآخذ، ومنها على سبيل المثال، لو أنّ كاتباً في الكويت انتقد قطر، ثم ذهب إلى البحرين، فإنّ بإمكان قطر أن تطلبه من البحرين لتسلّمه الأخيرة لها حتى لو كان كويتيّاً، وقد تكون التهمة باطلة، كما يقومون الآن بتركيب التهم.

بدوره، قال عضو الأمانة العامّة للحركة الدستوريّة النائب السابق «أسامة الشاهين» أنّ خطورة الاتفاقيّة الأمنيّة تأتي على ثلاثة محاور فهي تشمل خطورة على الأفراد، وخطورة على السيادة الوطنيّة، وكذلك على البناء التشريعيّ والقانون الكويتيّ.

وأضاف الشاهين أنّ من مظاهر خطورة الاتفاقيّة على السيادة أيضاً التكلّم عن التعاون الميدانيّ في الاضطرابات الأمنيّة، وتعريف التعاون الأمنيّ وما الاضطرابات الأمنيّة؟ موضحاً أنّ إيقاف الاتفاقيّة الأمنيّة يأتي عن طريق استخدام الحقوق والحريّات، من التعبير والنشر والإعلام، إذ هناك مساحة للالتقاء في تويتر، ووسائل الإعلام الإلكترونيّ، واليوتيوب، والصحف اليوميّة، فلا بدّ من استثمار هذه الحريّات لتوضيح مخاطر الاتفاقيّة على المواطنين وعلى الحكومة.