منامة بوست: وافق وزراء الداخليّة بدول مجلس التعاون الخليجي، على إنشاء جهاز الشرطة الخليجيّة والذي سيكون مقرّه أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، كما أشاد الوزراء بالجهود المبذولة للانتهاء من المكتب الدائم للمجلس لدى مقرّ الأمم المتّحدة (فينيا) والذي اعتبروه إضافة في مجال تعزيز التنسيق والتعاون الأمني المشترك بين دول المجلس وخاصةً في مجال مكافحة المخدّرات. وقد ترأّس وزير الداخليّة راشد بن عبدالله آل خليفة، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع التشاوريّ الخامس عشر لوزراء الداخليّة الخليجي، والذي عُقد اليوم “الأربعاء 30 أبريل / نيسان بدولة الكويت.

ووفقاً لـ وكالة الأنباء البحرينيّة، فقد أشار الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزيّاني، إلى «أنّ وزراء الداخليّة، بحثوا في اجتماعهم عدداً من الموضوعات الأمنيّة المهمّة التي من شأنها أن تعزّز العمل الأمني المشترك وتحقّق الأهداف التي تسعى إليها دول مجلس التعاون حمايةً للأمن والاستقرار بدول المجلس، مضيفاً أنّ الوزراء أكّدوا على أنّ العمل الأمنيّ الجماعي لدول المجلس هو صمّام الأمان لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس».

وأكّد أنّ وزراء الداخليّة أصرّوا على – ما اسموه – محاربة «الإرهاب» واجتثاثه، وحماية المجتمعات الخليجيّة من آثاره السلبيّة على أمن واستقرار دول المجلس، كما عبّروا عن اعتزازهم بالمستوى المتقدّم الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنيّة في دول المجلس في مجال «مكافحة الإرهاب»، وما تبذله من جهود حثيثة وملموسة للقضاء على المنظّمات والخلايا «الإرهابيّة»، ومحاربة فكر «الإرهاب».

وأشار الزيّاني إلى أنّ «الوزراء أشادوا بالأوامر والتوجيهات السامية التي صدرت في كل من المملكة العربيّة السعوديّة ومملكة البحرين بشأن منع المشاركة في أعمال قتاليّة في الخارج أو الانتماء إلى تيّارات أو جماعات فكريّة متطرّفة أو مجموعات إرهابيّة، حمايةً لشباب دول المجلس من الانخراط في أعمال غير مشروعة» -على حدّ تعبير وكالة الأنباء البحرينيّة.

يذكر أنّ هناك إتفاقية أمنيّة خليجيّة مشتركة، تدعوا إلى تعاون وزارات الداخليّة في مجال الاستخبارات، واعتقال المواطنين، وتقديمهم إلى بلادهم، تأتي هذه الاتفاقيّات الخليجيّة الأمنيّة في إطار مخاوف النُظُم السياسيّة الحاكمة بالخليج من الحراك الشعبي، والذي انطلق في البحرين منذ فبراير 2011.