منامة بوست (خاص): أصدرت وكالة أنباء حكومة البحرين بياناً «مُحرّفاً» لأقوال النيابة العامّة البريطانية، بعد صدور حكم المحكمة العليا بإسقاط الحصانة عن نجل الملك، ناصر بن حمد آل خليفة، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

ووصفت الوكالة إسقاط الحصانة بالادّعاءات الكاذبة، ونفتها بشكلٍ قاطع. وزعمت أنّ حكومة البحرين لم تطلب قطّ أيّ حصانة سياديّة من المحاكم البريطانيّة، وأنّ ما صدر عن النيابة العامّة البريطانيّة لا يفتح الباب أمام دعوى قضائيّة، وأنّ النيابة البريطانيّة ذكرت بأنّ القرار لا يترتب عليه أيّة إجراءات أخرى، كون الشرطة البريطانيّة قد رفضت التحقيق، لعدم توفّر الأدلة على هذه الادّعاءات- على حدّ زعمها. وبرّرت بأنّها ادّعاءاتٌ ذات دوافع سياسيّة وانتهازيّة.

بينما أكّد العديد من الوسائل الإعلاميّة واستناداً إلى أقوال المحامين وممثلي النيابة العامّة البريطانيّة، أنّ قرار المحكمة العليا يفتح الطريق للتحقيق مع ناصر بن حمد في مزاعم التعذيب المرفوعة ضدّه، وإصدار مذكّرة توقيفٍ بحقّه.

نائب رئيس قسم الجرائم الخاصّة ومكافحة الإرهاب في النّيابة العامّة البريطانيّة «ديبورا والش»، أكدّت في تصريحها لصحيفة الغارديان البريطانيّة، بأنّه لا يتم اعتبار الحصانة عائقاً أمام الملاحقة القانونيّة أو التحقيق في أيّ قضية. فيما أكّد محامي المدّعي «ف.ف» توم هيكمان، بأنّه يمتلك أدلّة سيقدّمها في الوقت المناسب للشرطة، والتي بموجبها سيحصل على مذكّرة توقيف بحقّ ناصر بن حمد.