منامة بوست: أكد النائب أحمد الساعاتي أنّ قانون الصحافة المُقدّم من الحكومة مُهلهلاً وكتب بطريقة لا تمتُّ للواقع بصلة، ويضع عراقيل عديدة في ممارسة العمل الصحفيّ وإصدار التراخيص للمطبوعات والمؤسّسات والبثّ المسموع ومواقع الإنترنت.

وأشار الساعاتي إلى أنّ القانون الحكوميّ الحاليّ لا يغطّي كافّة الجوانب المتعلّقة بهذا القطاع الحيويّ، داعياً جمعيّة الصحفيين باعتبارها الجهة المعنيّة بالصحافة بالتعاون مع السلطة التشريعيّة في الفصل التشريعيّ القادم لمراجعة شاملة للقانون الحكوميّ حتّى لا يصدر بصورته الحاليّة.

ولفت إلى أنّ الحكومة ظلّت تماطل في إحضار المشروع، حتّى طلبت سحبه وتأجيل مناقشته، معتبراً أنّه من المعيب أن تفتقر مملكة البحرين إلى قانون يواكب التطوّر العالميّ في مجال الصحافة والإعلام وحريّة الرأي ما يخلق فجوّة وعراقيل كبيرة في هذا القطاع الحيويّ.

وأوضح الساعاتي أنّ لجنة تقصّي الحقائق إضافةً للمشاركين في حوار التوافق الوطنيّ أكّدوا بضرورة صدور قانون متطوّر للصحافة والإعلام، موضحاً غياب الرؤية الحكوميّة لما يجب أن يكون عليه الإعلام في المرحلة المقبلة.

وأبدى استغرابه من لجوء الحكومة لشركة فرنسيّة للمساهمة في إعداد المشروع الحكومي المطروح، حيث أنّ البحرين تزخر بالكفاءات والكوادر التشريعيّة والإعلاميّة التي تتمكّن من إصدار قانون عصريّ يلبّي الاحتياجات الوطنيّة ويحافظ على الخصوصيّة المحليّة.