منامة بوست (خاص): حثّ المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات- عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، السلطات البحرينيّة، على تنفيذ توصيات بسيوني ومقرّرات جنيف، والالتزام بآليّات حقوقيّة لمعالجة الأزمة الحقوقيّة، ولتحقيق العدالة الانتقاليّة، مشيرًا إلى أنَّ «الحديث الرسميّ عن وجود إصلاحاتٍ في المنامة هو مزحة»، مؤكّدًا على أنّ «المنامة هي إحدى عواصم التعذيب والأكثر تحصُّلا على المؤشّرات الدوليّة التي تُدلّل على تدهور حالة حقوق الإنسان».

وقال مدير المركز أحمد عمر – على هامش مشاركته في أعمال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف – «إنّ النظام الحاكم في البحرين يعتمد على سياسة المرواغة، مثلما فعلت في تبنّيها مشروع المحكمة العربيّة لحقوق الإنسان أو إنشاء عددٍ من اللجان والمؤسّسات الرسميّة بعناوين حقوقيّة، بهدف التهرُّب من تنفيذ التوصيات الدوليّة التي تؤسّس للحلول الجذريّة وتُحسّن حالة حقوق الإنسان، وهو ما يؤكّد سعي السلطات البحرينيّة لتضليل الرأي العام الدوليّ حول الواقع الحقوقيّ السيء بالبحرين».

ودعا عمر الحكومة البحرينية إلى «الانضمام لاتفاقيّة روما للمحكمة الجنائيّة الدوليّة بشكلٍ فوريّ، بدلًا من الهروب من الاستحقاقات الدوليّة، وتوفيرها للحصانات القانونيّة والسياسيّة للمتورّطين بقضايا القتل خارج إطار القانون وجرائم التعذيب»، معتبرًا عدم السماح للمُقرّر الأمميّ الخاص بالتعذيب خوان مانديز ومقرّرين أمميّين آخرين من زيارة البحرين، «هو دليلٌ على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها البحرين بشكلٍ مُمنهج»- على حدّ تعبيره.

وانتقد بشدّة سعي السلطات البحرينيّة للاستفراد بالمؤسّسات السياسيّة «الوفاق» و«وعد»؛ للضغط عليها للمشاركة في الانتخابات، وهو ما يعني إصرار السلطة على التمديد الزمنيّ لمشاريع الانتهاكات، مطالبًا المجتمع الدوليّ بالضغط على النظام البحريني لحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات.