منامة بوست: استعدّ الوفد الأهليّ البحرينيّ المكوَّن من مرصد البحرين لحقوق الإنسان وبعض المنظّمات البحرينيّة العاملة بالخارج، للقيام بعدد من النشاطات والفعّاليّات والمشاركات حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى جنيف خلال الفترة من 11 يونيو الجاري وحتى نهاية الدورة نهاية يونيو/حزيران، والتي تتزامن مع جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، حيث يشارك الوفد بمداخلات داخل المجلس، إذ ستُعقد جلسات مصاحبة حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، بالإضافة إلى لقاءات مع ممثّلي البعثات الدبلوماسيّة والممثّلين في الأمم المتحدة وبعض الوفود المشاركة والمنظّمات.

من جانبه، قال مسئول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان «إنّ المرصد سيطالب بفتح مكتب دائم للمفوّض السامي لحقوق الإنسان في البحرين؛ للوقوف على تدهور الأوضاع الإنسانيّة في البحرين، في ظلّ الانتهاكات الواسعة والصارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطة منذ فبراير/ شباط 2011»، مناشداً المجتمع الدوليّ لـ «الضغط على السلطة في البحرين لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ إذ أنّ البحرين لا تحتمل مزيداً من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان» – على حدّ قوله.

وجدّد السلمان «طلب المرصد بوضع آليّات داخل مجلس حقوق الانسان، لضمان رصد الانتهاكات والتحقُّق من صحّتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها على الصعيد الدوليّ والمحليّ، ولا يكتفوا ببيان إدانة دون اتخاذ خطوات عمليّة لتفعيل ميكانزمات المراقبة الدائمة لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين»، موضحاً أنّ «ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يتطلّعون لتغيّر جوهريّ في هذا الملف، من خلال إيقاف الانتهاكات المنهجيّة لحقوق الإنسان التي تطال كافّة الفئات الاجتماعية، وتمثّل خرقا واضحاً لالتزامات البحرين الدوليّة في مجال حقوق الإنسان».

ولفت إلى أنّ «السلطة البحرينيّة قامت بإجراء تغييرات شكليّة وغير جوهريّة في توصيات بسيوني، بهدف تشتيت انتباه المجتمع الدوليّ عن الانتهاكات الواسعة والمستمرّة لحقوق الإنسان»، مضيفاً أنّه « بعد سنتين من تقديم توصيات التقرير يبدو جليًا للمجتمع الدوليّ أنّ السلطة لم ولن تقوم بتنفيذ توصيات لجنة تقصّي الحقائق دون حثّ ومراقبة دوليّة، وكذلك لن تُنفّذ توصيات جنيف دون مراقبة دوليّة».

وعبّر سلمان عن الشعور المتزايد بالإحباط على المستوى المحليّ والدوليّ؛ بسبب استمرار مكابرة السلطة وانتهاجها للقمع والتضييق على الحريّات وعدم مساءلة مرتكبي التعذيب والقتل خارج القانون وهادمي المساجد والجهات الرسميّة المتورّطة في جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.