منامة بوست (خاص): تقدّم ما يقارب مائة من المحامين البحرينيين صباح اليوم الخميس «20 فبراير 2014» بشكوى إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء «سالم الكواري»، ضدّ بعض القضاة وبعض منتسبي وزارة الداخليّة، على خلفيّة معاملتهم غير اللائقة في قاعات المحاكم؛ والتي كثرت في الآونة الأخيرة بسبب تأدية الواجب المهني.

وطالب المحامون المجلس بتطوير السلك القضائي وإصلاحه، وحفظ هيبة القضاء لحفظ الحقوق وصون الحريات، ولضمان حُسن سير العدالة وكرامة المحامين.

وأشارت الشكوى إلى الممارسات التي وقعت يوم «17 فبراير 2014» بقاعة محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بحق المحامي جاسم سرحان حيث كان يترافع شفوياً أمام المحكمة عندما وكزه أحد أفراد رجال الأمن على ظهره وطلب منه أن يسكت. ولم تتخد الهيئة القضائية أي إجراء حيال ذلك ولم تتدخل لوقف التعدي، وهو ما يعد مساساً بهيبة السلطة القضائية وتطاولاً على المحامين.

ورفض القاضي في الثامن عشر من الشهر نفسه تثبيت طلبات المحامي «محسن العلوي» في المحضر، بدعوى أنّ لرئيس المحكمة الحق في رفض تثبيت طلبات المحامين، «وحيث اعترض العلوي على القرار»، أشاح رئيس المحكمة بوجهه عنه وانتقل لمحام آخر متجاهلاً حق المحامي في تسجيل طلباته، بما يمثله ذلك من مخالفة للقانون رقم 226 .

وأشار المحامون إلى معاملة رجال الأمن المتهمين، أثناء المحاكمات وأمام ناظر القضاة بطريقة قاسية وغير انسانية وماسة بالكرامة، ما يقلل من شأن المحامين ومكانتهم أمام موكليهم، كما يحط من كرامة ومهنة المحامين؛ بل إن ذلك يقلل من هيبة القضاء ومكانته في نفوس الناس والمحامين وشعورهم بضياع العدالة في مجلس العدالة – حسب تعبيرهم.

وأوضحوا بأنّ تكرار حالات سوء التفاهم بين المحامين والقضاة، أّدت إلى وصول المحامين إلى حالة اليأس، لعدم مقدرتهم على توفير أدنى ضمانات الدفاع، خصوصاً مع رفض الشرطة والنيابة تمكينهم من حضور التحقيق مع المعتقلين في القضايا ذات الخلفية السياسية، ورفض قضاة المحاكم تقديم أي دفاع جديّ، أو الاستماع للمعتقلين أو الكشف على آثار التعذيب أو حتى الحديث عنه أو التحقيق فيه.

ولفتوا إلى أنّهم لا يرون في العديد من القضاة الرغبة في الاستماع إلى طلباتهم، مما جعل عملهم في الدفاع عن المتهمين في تلك القضايا، عملاً غير ذي معنى أو جدوى، فقد حدث أن حُجزت دعاوى للحكم دون تقديم شهود نفي، ودون حتى مرافعة مكتوبة بالرغم من تمسك الدفاع بتقديمهما – على حدّ وصفهم.