منامة بوست: اعتبرت 20 منظّمة حقوقيّة أنّ تشكيل «نيابة الجرائم الإرهابيّة» بالبحرين، يمثل إحياء لحقبة أمن الدولة، وينذر بمزيد من الإمعان في انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصّا وأنّ القانون يستخدم بشكل انتقائيّ وسياسيّ، كما يعدّ تكريسًا للاضطهاد الطائفيّ والسياسيّ.

وقالت في بيان مشترك، صادر اليوم الخميس 18 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، أنّه «بعد 6 أيّام من صدور المرسوم؛ تمّ تعيين أعضاء النيابة من النيابة العسكريّة، فضلًا عن أنّ جميع المعيّنين هم من طائفة واحدة، وهو ما يؤكّد على استمرار سياسة التمييز الطائفيّ المنظّم والممنهج في التعيينات في كلّ مفاصل الدولة»، مضيفة أنّ «المرسوم مخالف لتوصيات بسيوني لتقليل مدّة الحبس الاحتياطيّ، حيث ذهبت التعديلات إلى زيادة المدّة لستة أشهر، كما منحت الجهات الأمنيّة المزيد من الصلاحيّات، كما يجيز حجز حريّة المواطن لمدّة تصل إلى 28 يومًا، بالإضافة إلى أنّ المتّهم ومحاميه لا يستطيعان معرفة حتى أسباب الاعتقال».

وأكّدت المنظّمات أنّ هذه التعديلات سترسّخ سياسة الإفلات من العقاب في البحرين وغياب مبدأ المساءلة، وهو ما يشجّع المنتسبين للأجهزة الأمنيّة على ارتكاب التجاوزات ويضاعف الانتهاكات، مشيرة إلى أنّ القرار الصائب هو في الإفراج الفوريّ عن كافة معتقلي الرأي، وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف، والشروع المباشر للتحوّل الجذري نحو الديمقراطيّة والعدالة الانتقاليّة.

يذكر أنّ المنظّمات الموقّعة على البيان هي «مرصد البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، منظّمة سلام البحرين لحقوق الإنسان، الجمعيّة الأردنيّة لحقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالأردن، المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات، منظّمة الدرع الدوليّة لحقوق الإنسان، مؤسّسة العدل الدوليّة للدراسات الدبلوماسيّة والقنصليّة، أكاديميّون من أجل حقوق الإنسان باليمن، رابطة أبناء الأرض وحقوق الإنسان بلبنان، مركز سلام لحقوق الإنسان بفيينا، مجلس الوحدة العربيّة والتعاون الدوليّ، المنظّمة العالميّة لحقوق الإنسان، المنظّمة الدوليّة للتنمية وحقوق الإنسان، المنظّمة الدوليّة للهلال والصليب الأحمر الدوليّ، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بلبنان، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان».