منامة بوست: عبّرت المنظّمة الدوليّة لحقوق الإنسان، عن قلقها لشديد حيال الإجراءات التعسفيّة التي تمارسها السلطات البحرينيّة، بشأن إسقاط الجنسيّة عن عددٍ من المواطنين، ومنحها الجنسيّة لأفرادٍ لم يستوفوا شروط التجنيس، معتبرةً ذلك بأنّه تعدِّ صارخٍ على القانون الدوليّ.

وقال أمين عام المنظّمة هيثم أبو سعيد، إنّ القانون الدوليّ يقرّ حقّ المواطن في الحفاظ على جنسيّته وعدم جواز سحبها أو إسقاطها أو حرمانه منه بصورةٍ تعسـفيّة، وإذا ارتكب المواطن أي جريمة، يتمّ معاقبته وفقًا للقوانين المحليّة دون ذكر موضوع الجنسيّة، مطالبا بضغطٍ دوليّ على الدول التي تخالف القانون والمواثيق الدوليّة.

وكانت المحكمة البحرينيّة قد أصدرت أمس الإثنين 29 سبتمبر2014، حكمًا بالسجن المؤبّد، وإسقاط جنسيّات 9 مواطنين بحرينيين على خلفيّة قضايا سياسيّة، فضلًا عن سحب الجنسيّة عن 31 مواطنًا عام 2012 بقرار من وزارة الداخليّة، كما قضت المحكمة أوّل شهر أغسطس/ آب الماضي، بإسقاط الجنسيّة عن 9 مواطنين آخرين.