منامة بوست: أصدر المكتب السياسيّ للتجمُّع الوطنيّ الديمقراطيّ «الوحدوي» اليوم الخميس «١٢ يونيو /حزيران ٢٠١٤ »، بياناً رحّب فيه «بالبيان الأمميّ الصادر عن 47 دولة خلال الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والذي أدان انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين ، داعياً إلى اتخاذ قرارات مُلزمة لوقف الانتهاكات المُمنهجة في البحرين، تتجاوز مرحلة البيانات».

وشدّد الوحدويّ على أنّ « الوضع الحقوقيّ والانتهاكات بالبحرين قد تجاوزت مرحلة إصدار البيانات، ويتطلّب الأمر معالجةً جدّيةً لوقف الانتهاكات، تتمثّل بصدور قرارت ملزمة ووضع آليّات التنفيذ الدوليّة لها، ومن ثمّ القيام بخطوات وإجراءات عقابيّة عند امتناع النظام عن الالتزام بها».

وعبّر التجمُّع الوطنيّ الديمقراطيّ عن استيائه من سياسة ازدواجيّة المعايير،« وقيام الولايات المتحدة وبريطانيا بتشكيل حماية للنظام البحرينيّ للإفلات من العقاب الدوليّ، واقتصار الإجراءات على بيانات أو نصائح لا تغيّر الأوضاع على الأرض لا توقف الانتهاكات الجسيمة، مندّداً بالفيتو الأمريكيّ البريطانيّ على مناقشة جديّة لملفّ البحرين بالهيئات الدوليّة».

وأشار الوحديّ إلى أنّ «تزايد الانتهاكات لحقوق الإنسان تتحمّل مسؤليّته بالإضافة للنظام البحرينيّ، الدول الداعمة له والتى تخضع لصفقات البترودولار على حساب حقوق الإنسان للشعب البحرينيّ».