منامة بوست: قالت هيومن رايتس ووتش إنّ على البحرين إلغاء القوانين التي تسمح للسلطات بتجريد البحرينيّين من جنسيّتهم لأسباب غامضة بحيث تكون تعسفيّة، مطالبة إيّاها بإعادة حقوق المواطنة على الفور إلى 10 أشخاص ممَن يواجهون خطر الترحيل والـ 21 الآخرين الذين تمّ سحب جنسيّاتهم دون الإجراءات القانونيّة الواجبة بحقوق المواطنة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، بتهمة الإضرار بأمن الدولة.

وأوضحت أنّه في يوليو/تموز الماضي أجريت تعديلات على قوانين الجنسيّة في البحرين تمنح صلاحيات إضافيّة لوزارة الداخليّة لسحب الجنسيّة من المواطنين الذين يفشلون في «واجب الولاء» إلى الدولة، مضيفة أنّ التعديلات الأخيرة لقانون البحرين لمكافحة الإرهاب، أدّت إلى محاكمات غير عادلة، وأنّ السلطة تقوم بتوفير أيّ ذريعة قانونيّة للتجريد التعسفيّ من الجنسيّة في انتهاك واضح للقانون الدوليّ.

وذكرت أنّ السلطات البحرينيّة استدعت، خلال الشهر الجاري، المسقطة جنسيّته المحامي تيمور كريمي، ووجّهت له تهمة مخالفة قانون الهجرة والإقامة، كما تمّ استدعاء سيّد الموسوي، الشهر الماضي بعد توجيه الاتهام نفسه ضدّه.

وأكدت المنظمة على أنّ سحب وإسقاط الجنسيّة مخالف لقوانين ومواثيق الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي صدقت عليه البحرين عام 2006.

من جانبها، اعتبرت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظّمة، سارة ليا ويتسن، “أنّ سحب وإسقاط الجنسيّة في البحرين، أحدث تكتيك قمعيّ للسلطات البحرينيّة، وهو ما يمثّل المزيد من الصلاحيّات لتجريد المعارضين تعسفاً من جنسيّتهم”، مضيفة “أنّ المعارضين في البحرين المطالبين بالتغيير، أصبحوا لا يواجهون خطر الاعتقال التعسفيّ والتعذيب فقط، وإنّما يواجهون أيضاً خطر سحب الجنسيّة والترحيل إلى مستقبل مبهم”- على حدّ تعبيرها.

وقالت إنّ «الحكومة البحرينيّة مصمّمة على إيجاد طرق جديدة أكثر من أي وقت مضى لمعاقبة منتقديها وقمع الدعوات من أجل التغيير».

وكانت وزارة الداخليّة قد أمرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بسحب الجنسيّة من 31 مواطناً باعتبارهم مضرّين بأمن الدولة، فيما حصل وزير الداخليّة في 24 يوليو/ تموز 2014 على صلاحيّات أكبر بعد موافقة مجلس الوزراء، بتجريد الجنسيّة عن أيّ مواطن «يساعد أو يشارك في خدمة دولة معادية» أو الذي «يسبّب ضرراً لمصالح المملكة أو يتصرف بطريقة ما يخالف واجب الولاء لها»، وهو ما جعل المحكمة البحرينيّة تصدر في 6 أغسطس / آب 2014، حكمها بسحب الجنسيّة من 9 من أصل 14 شخصاً أدينوا بتهم شملت المشاركة في منظّمة غير مشروعة ولها علاقات مع إيران.