منامة بوست: أكّدت دائرة النقابات والمجتمع المدني بجمعيّة الوفاق في بيان بمناسبة عيد العمّال العالمي، أنّ «واقع العمّال في البحرين وصل إلى مستويات دنيا بسبب سياسة الانتقام ومنهجيّة التمييز الطائفي التي تسير عليها المؤسّسات الرسميّة، لافتةً إلى أنّ عدد كبير من المفصولين من أعمالهم على خلفيّة تعبيرهم عن آرائهم ومطالبتهم السلميّة بالتحوّل الديمقراطي، لم يعودوا حتى الآن لوظائفهم وهو الامر الذي يكشف حجم التّسويف في تطبيق توصيات لجنة السيّد بسيوني».

وأشارت إلى «التمييز في العمل والذي وصل إلى أبعد مدى ممكن، بحيث يتمّ تهميش مواطنين لإنتمائاتهم الطائفيّة ويتمّ استبعادهم من بعض القطاعات الرئيسيّة وفي الوظائف العامة، بالشكل الذي يعكس تمييزاً فاحشاً لا يمكن انكاره، بينما تتكدّس قوائم العاطلين عن العمل من الجامعيين وحملة الشهادات التخصصيّة».

كما، أصدرت جمعيّة العمل الوطني الديمقراطي “وعد” بياناً ، قالت فيه إنّ «الحركة العماليّة والنقابيّة في البحرين تطالب الحكومة بالعدالة والحريّة والمساواة والديمقراطيّة الحقيقيّة، ومحاربة التمييز في العمل، مشيرةً أنّ الحكومة البحرينيّة قد صدّقت على الإتفاقية الدوليّة الخاصّة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، فعليها بالتالي احترامها وتنفيذها بصدق وجديّة وإصدار القوانين التي تجرّم التمييز، وفتح المجال في جميع الوزارات الحكوميّة للعمل من أبناء البلاد دون تمييز على أساس الجنس والمذهب واللون والأصل، والاتّعاظ من النهج اللّاإنساني الذي مورست بحق آلاف من المواطنين الذين تم فصلهم عن أعمالهم وانتهاك حقوقهم إبّان فترة السلامة الوطنيّة، كما شدّدت على الحكومة بإعادة النظر في نصوص مواد قانون العمل الجديد وذلك لعدم تلاؤم هذا القانون مع معايير العمل الدوليّة لا في مجال العلاقات الفرديّة للعمل ولا في مجال العلاقات الجماعيّة للعمل، كما يجب إعادة النظر قانون النقابات العماليّة لعدم تلاؤمه لمبادئ الحقوق والحريّات النقابيّة التي نصّت عليها معايير العمل الدوليّة، وذلك عبر الحوار الاجتماعي ومشاركة الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين واحترام مرئياته في القانونين».

وعلى الصعيد نفسه، قالت جمعيّة المنبر الديمقراطي التقدمي، في بيانها ، أنّ «تدخّل السلطات البحرينيّة على المكتسبات العماليّة والنقابيّة خلال السنوات الأخيرة الماضية، أدّى إلى أفراز قانون عمل سيئ، أجمع عليه معظم رجال القانون، ونتج عن تطبيقه انتهاكات عديدة بحق الطبقة العاملة، وعمليّات الفصل المستمرّة وبمسميّات وذرائع شتّى، فضلاً عن إطلاق يد الجهات التنفيذيّة دون أدنى مسائلة في إدارة نظام التأمينات الاجتماعيّة، ما أدّى إلى إفلاس التأمينات الاجتماعية والهيئة العامّة لصندوق التقاعد سابقاً، وقد زاد من حدّتها فشل مجلس النوّاب في تحقيق أي من الوعود نحو إنصاف المتقاعدين وحماية مكتسباتهم».

ولفتت الجمعيّة إلى «توقّف جميع أشكال الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني، وتفرّد الجهات التنفيذيّة في القرار، خاصةً مع غياب ثلاثيّة التمثيل عن تشكيل مجالس الإدارات المعنيّة وفي آليّة اتخاذ القرار، والإصرار على نقل الإنشقاق العموديّ في المجتمع للحركة العماليّة وإضعافها عن طريق تفتيتها لعدّة كيانات على مستوى المؤسسات والمستوى الوطني».