منامة بوست (خاص): انتقد رئيس شورى جمعيّة الوفاق، سيّد جميل كاظم، تعديل قانون الجمعيّات السياسيّة، والذي سمح لوزير العدل بمراقبة أنشطة الجمعيّات وقراراتها وحساباتها، ورفع دعوىً قضائيّة لحلّها، قائلاً أنّ «الملك أصدر قانونيين، أحدهما يجيز لوزيرالداخليّة إسقاط الجنسيّة، وآخر يجيز لوزيرالعدل حلّ الجمعيّات السياسيّة».

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ “تويتر“، أنّه «بعد صدور كلّ هذه التشريعات المصادرة للحريّة، تركّزت كلّ السطات التشريعيّة والقضائيّة والتنفيذيّة في يد النظام والعائلة الحاكمة، حيث عملت سلطات البحرين كلّ ما بوسعها في الأشهر الأخيرة من تشريعات ومحاكمات واعتقالات ومصادرات، لجذب الشعب للانتخابات التي تصفها – بالديمقراطيّة !! »- على حدّ قوله.

ودعا كاظم السلطات البحرينيّة التي تصف نفسها بـ«الديمقراطيّة»، إلى إلغاء مجلس النوّاب وباقي المجالس البلديّة، والجمعيات السياسيّة، والمهنيّة لأنّها – أي السلطة – هي الشعب والوطن.

من جانبه، أوضح الناشط الحقوقيّ يوسف المحافظة، أنّ قانون تعديل الجمعيّات السياسيّة ومجلس النوّاب، الذي صادق عليه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، «يتيح للأسرة الحاكمة أن تهيمن أكثر على الجمعيّات وإمكانيّة حلّها، بالإضافة إلى تقليص صلاحيّات النوّاب المُنتَخبين».

وقال عبر حسابه على تويتر، «أنّه لا لممارسات الجاهليّة والعبوديّة، ونعم لدولة القانون، والمؤسّسات والكرامة، والمساواة بين المواطنين في البحرين»- على حدّ تعبيره.