منامة بوست: أكّدت المحامية جليلة السيّد أنّ المجلس التشريعيّ لم يقم بنقاش قانون إسقاط الجنسيّة لمزدوجي الجنسيّة، وهو ما يقوم به في العادة للقوانين، مشيرة إلى أنّ المراحل التي تمّ فيها إصدار القانون لم تستغرق داخل البرلمان سوى 4 أيّام، وكلّها تمّت خلال إجازة النوّاب- حسب تعبيرها.

وقالت خلال الندوة التي نظّمتها جمعيّة العمل الديمقراطيّ «وعد»، مساء أمس الأربعاء 20 أغسطس/ آب 2014، تحت عنوان «إسقاط الجنسيّة… قرار سياديّ أم اغتيال حقوقيّ؟!»، أنّ التوسّع في سلطة الملك في موضوع إسقاط الجنسيّة من المفترض أن يتوازى مع زيادة سلطة القضاء.

وأضافت أنّ حكم إسقاط الجنسيّة أصبح حكماً أساسيّاً وليس فرعيّاً ولا يمكن للقاضي أن يتغاضى عن حكم الإسقاط بسبب القانون الجديد، حتى أصبح إسقاط الجنسيّة سهلاً وبأيّ ذريعة، وبشكل فضفاض أكثر مما كان سابقاً حيث كان مربوطاً بالحجج الأمنيّة، وهو ما اعتبرته بمثابة توجّه سلطة البحرين إلى زيادة انتهاك حقوق الإنسان في جميع النواحي بحقّ الشعب البحرينيّ المطالب بحقوقه المشروعه في تقرير مصيره.

من جانبه، وصف القياديّ الوفاقيّ السيّد هادي الموسوي، الوضع السياسيّ في البحرين، وكأنّه يحدث في العصور الوسطى، فيمكن للحاكم أن يتصرّف بأيّ شيء يملكه الشخص، وكأنّه ملك له.

ولفت إلى أنّ السلطة لا تنتهك القوانين المحليّة فقط، بل تنتهك أيضاً القوانين الدوليّة، مشيراً إلى أنّ القوانين الراسخة هي التي لا تفصل بقياس الجريمة إن وجدت، بل هي التي تسبق الجريمة بمراحل.

وأبدى سخريته من سياسة النظام بشأن التجنيس، قائلاً إذا أرادت السلطات أن تسلب حقّاً من الحقوق، فعليها ألا تتخذ القرارات في «سوق المقاصيص»- على حسب قوله.