منامة بوست: يناقش مجلس النوّاب البحرينيّ في جلسته المقبلة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجمعيّات السياسيّة، تهدف التعديلات إلى منع ممارسة أيّ نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطنيّ، أو الإضرار بالمصالح العامّة، أو طرح الموضوعات الطائفيّة.

ونصّت التعديلات على أنّه يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة بناء على دعوى يقيمها، الحُكم بحلّ الجمعيّة، وتصفية أموالها إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام الدستور.

من جانبه، قال مقرّر المشروع والنائب خميس الرميحي إنّ «مشروع القانون تضمّن عدم استخدام مؤسّسات الدولة، أو المؤسّسات العامة، ودور العبادة، والشعائر الدينيّة، والمؤسّسات التعليميّة لممارسة نشاطها».