منامة بوست (خاص): أدانت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة الأحكام القضائيّة الجائرة وذلك تعقيباً على حكم المحكمة البحرينيّة أمس الأحد «23 فبراير 2014» بالسجن 10 سنوات على المعتقل «عمار حويدة» بتهمة الحرق الجنائي والسجن 10 سنوات على كلّ من «جهاد فواد، سيد جعفر الحليبي، محمد مهدي البقالي، سيد حسن المشقاب، وحسن عبدعلي القصاب». بتهمة الشروع في القتل.

حيث أصدرت الجمعيّة أمس بياناً شجبت فيه مواصلة استخدام القضاء كواجهة لإخفاء المأزق السياسي القائم، والاستغراق في سياسة الانتقام والتشفي عبر أحكام مغلظة تعكس توّرط السلطة في استعداء شعبه وحجم فقدان الثقة مشيرة إلى أنّ الاستراتيجيّة الأمنية للنظام أثبتت فشلها الذريع منذ «ثورة فبراير 2011» في إسكات الحراك الشعبي الجماهيري المطالب بالتغيير والديمقراطيّة.

ولفتت إلى أنّ «الأحكام الجائرة بالسجن ضدّ المواطنين والزج بشباب هذا الوطن في السجون وتلفيق التهم ضدهم واعتقالهم لأسباب سياسيّة، دلالة على هيمنة العقليّة الأمنيّة للنظام وقراراته، وأنّها عقليّة لا يمكن أن تتعايش مع الشعب وإنّما تنطلق في كلّ خياراتها من حس استعدائي للمواطنين».

وأكّدت أنّ «استمرار التصعيد الأمني والأحكام الانتقاميّة واعتقال المتظاهرين السلميين ، واستهداف المواطنين في نقاط التفتيش والمداهمات وغيرها من وسائل البطش الأمني، والتضييق على حرياتهم وحقوقهم، هي مؤشرات على حجم التغول الرسمي في الحل الأمني وسياسة البطش والانتقام من المواطنين على خلفية آرائهم ومطالبتهم بالتحوّل الديمقراطيّ» مشيرة إلى أنّ «الحلّ السياسي الجاد والحقيقي هو ما يمكن أن يحقق استقراراً بعيد الأمد للبحرين وشعبه».

من جانبها قالت المحامية فاطمة حماد أنّ «كلّ ما تحتاجه سلطة الاتهام في البحرين لتوجيه تهمة لشخص بريء وإدانته، هو رجل من الشرطة أو إثنين»، مؤكدة أنّ «أقوال المتهم وشهوده لا تصدق في مواجهة شهود الإثبات تحت أي ظرف حتى لو ثبت كذبهم وتلفيق ادعاءاتهم».