منامة بوست: أوضح الأمين العام المساعد للدراسات والتشريعات بالاتّحاد العام لنقابة عمّال البحرين عبد القادر الشهابيّ أنّ «النظام الحاكم يمارس سياسة التمييز ضدّ العمال بداية من فصل عدد منهم في مارس 2011 لمشاركتهم في تظاهرات فبراير 2011».

وقال في ندوة التمييز في البحرين..التي عقدت أمس السبت 22 مارس / آذار أنّه وبعد الأحداث التي شهدتها البحرين في 14 فبراير/شباط 2011 تعرّض العمّال في القطاع العام والخاص لحملة فصل من العمل، طالت 4400 موظفاً، وأكّد الشهابيّ أنّ ذلك العدد قد ورد في تقرير لجنة تقصّي الحقائق التي أوصت فيما يتعلّق بإنهاء خدمات الموظفين، وهو ما يتعارض مع التشريعات وقوانين حقوق العمال.

من جانبه، أشار الطبيب طه الدرازي إلى أنّ«هناك تمييز في مجال الصحة بالبحرين، مومضحاً أنّه جزء من الانتهاكات المتواصلة للقسم والحياد الطبي الذي بدأ منذ فبراير ٢٠١١ ، حيث يقسم التمييز ضدّ الكادر الطبيّ إلى ثلاثة أقسام ، طائفيّ وسياسيّ، وتمييز مهنيّ وتمييز عنصريّ».

وأوضح الدرازي أنّ «التمييز الطائفيّ والسياسيّ، ظهر جليّاً بعد انطلاق ثورة ١٤ فبراير ودخول الطاقم الطبيّ كقوّة داعمة لمطالب الشعب ومشاركة الطاقم في الثورة من خلال علاج الجرحى والمصابين، وكذلك المشاركة في المسيرات والاعتصامات. وحيث أنّ غالبيّة الطاقم الطبيّ من الطائفة الشيعيّة، فكان نصيبهم من التمييز كبيرا».

أمّا بشأن التمييز المهنيّ فقال«تمّ إيقاف العديد من العاملين في المجال الطبيّ وفصل بعضهم، والعائدين إلى العمل من الممرضات والممرضين قد تمّ تغيير وظائفهم ووضعهم في وظائف لا تمتّ لتخصّصاتهم بصلة، وإحلال أشخاص آخرين لا خبرة لهم في التخصص الذي وضعوا فيه. وتم جلب أطباء وممرضين أجانب، وعن الأرقام، قال الدرازي أنّ هناك ما لايقلّ عن ٨٠ طبيباً بحرينيّاً، وما يقارب ٢٠٠ من الممرضات والممرضين، و ١٧٠ أخصائيّة وأخصائيّ علاج طبيعيّ عاطلون عن العمل وينتظرون دورهم للتوظيف، في حين نجد أنّ وزارة الصحة تعلن عن شواغر بالمئات من الوظائف الطبيّة في وسائل الإعلام لدول مثل الأردن والهند والفلبين». وحول التمييز العنصريّ أشار إلى وجود جهات رسميّة تعمل على السخرية من الكوادر الطبيّة.

يذكر أنّ الكوادر الطبيّة قد تعرضت للاعتقالات والتعذيب والانتهاكات الجسيمة منذ فبراير / شباط 2011 ، وجرمهم الوحيد هو ممارسة مهنتهم الإنسانيّة المحايدة في علاج جرحى القمع الوحشيّ للنظام.