منامة بوست: أكّدت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة، تضامنها الكامل مع الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، الذي استدعته وزارة الداخليّة منذ صباح اليوم الأحد 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014، للتحقيق معه في إدارة المباحث الجنائيّة، وحوّلته للنيابة العامّة، مطالبةً بإخلاء سبيله، والتوقّف هذا النهج الذي سيؤدّي إلى المزيد من الاحتقان السياسيّ، وتوتير الأجواء الأمنيّة والسياسيّة، وإحداث خروقات في السلم الأهليّ والاستقرار الاجتماعيّ.

وقالت الجمعيّات السياسيّة في بيانها المشترك اليوم، إنّ استدعاء أمين عام الوفاق يأتي في إطار تقويض السطات البحرينيّة للعمل السياسيّ المعارض، وتكميم أفواه المواطنين، وهو ما يُعدّ تعدّيًا واضحًا على الدستور وميثاق العمل الوطنيّ، وكلّ المواثيق الدوليّة ذات الصلة بحريّة الرأي والتعبير، بما يُمثّل محاولات للانقضاض على الجمعيّات السياسيّة، مضيفةً بأنّ عمليّة التحقيق المتكرّرة مع سلمان تنطلق من دوافع واتهامات كيديّة مُرسلة، في الوقت الذي يمارس فيه الإعلام الرسميّ والصحف المحسوبة عليه عمليّات تحريض واسعة، وبثّ للكراهيّة والتحريض بين المواطنين هدفه ضرب الوحدة الوطنيّة، وتهديد النسيج المجتمعيّ، مشدّدةً على ضرورة إلغاء كلّ إجراءات التحقيق معه والتوقّف عن مضايقته.

وشدّدت جمعيّات «الوفاق، وعد، التجمّع القوميّ، المنبر الديمقراطيّ، الإخاء»، على أنّ عمليّات الاستدعاء والتحقيق التي تقوم بها الأجهزة الأمنيّة، بحقّ قيادات وأعضاء الجمعيّات السياسيّة والنشطاء، لا تنطلق من أيّ سندٍ قانونيّ، بل هي محاولات يائسة لضرب الحراك الشعبيّ السلميّ الذي انطلق في فبراير/ شباط 2011، ولا يزال مستمرًّا حتّى الوقت الراهن، والمطالِب بحقوق الشعب البحرينيّ في الحريّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة، وإقامة دولة المواطنة المتساوية المرتكزة على المؤسّسات والقانون الذي يحمي الجميع دون انتقائيّة.