منامة بوست: صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على تعديلات قانون الجمعيّات السياسيّة، حيث نصّ القانون بالحظر على هذه الجمعيّات في استخدام مؤسّسات الدولة والمؤسّسات العامّة ودور العبادة والمؤسّسات التعليمية في أنشطتها، وعدم استخدام المنابر الدينيّة للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها، وعدم توجيه أنشطتها لخدمة أغراضٍ طائفيّةٍ أو للإضرار بالاقتصاد أو المصلحة العامّة، كما سمح لوزير العدل بمراقبة أنشطة الجمعيّات وقراراتها وحساباتها، ورفع الدعاوى القضائيّة لحلّها.

وأفادت وكالة أنباء البحرين، أنّ القانون أجاز للوزير أن يطلب من المؤسِّسين تقديم أيّة إيضاحات أو بيانات أو وثائق لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من بين تلك المعلومات، واعتبر أموال الجمعيّة في حكم المال العام والقائمون على شئون الجمعيّة والعاملون بها في حكم الموظّفين العموميّين.

كما صادق على تعديل قانون لائحة مجلس النوّاب، والخاص بعدم السماح باستجواب الوزراء، إلّا بعد موافقة ثُلثي أعضاء المجلس، وهو ما يضع قيوداً إضافيّة على عمليّة مراقبة الحكومة.