منامة بوست: قال الكاتب قاسم حسين، أنّ «النفي والتهجير سياسة قديمة في البحرين والمنطقة العربيّة، وعادةً ما تستخدم كعقاب، في أعقاب أي حركات شعبيّة تطالب بمزيد من الحريّات والحقوق، معتبراً هذه السياسة تتويجاً لسلسلة الإجراءات القمعيّة الأمنيّة التي تصاعدت وتيرتها في الأشهر الأخيرة».

وأشار في مقاله اليوم بصحيفة الوسط تحت عنوان «العودة إلى سياسة التهجير»، إلى أنّ سياسة التهجير تزايدت في أعقاب حراك فبراير/ شباط 2011، واتّسعت لتشمل جميع طوائف الشعب، الذين طالتهم الملاحقات الأمنيّة جرّاء الحراك السياسي الذي نادى بالديمقراطية الحقيقيّة وإصلاح أوضاع البلاد.

ولفت الكاتب في مقاله إلى «الإجراءات المشدّدة التي اتبعتها السلطات لقمع الرأي الآخر، فقد سُحبت العام الماضي جنسيّة ثلاثين مواطناً بحرينياً، في خطوةٍ أثارت انتقادات دوليّة واسعة، سواءً من منظمات حقوق الإنسان العالميّة أو عواصم الدول الكبرى التي تُعتبر حليفةً للنظام. مشيراً إلى أنّ العالم اليوم بات رافضاً لمثل هذه الخطوات التي تحوّل المواطن إلى فاقدٍ للجنسية، بقرار سياسي».

وقد عبّر قاسم عن أسفه الشدّيد لتهجير عدد كبير من المواطنين لدوافع سياسيّة بحتة، كان آخرها إبعاد الشيخ حسين النجاتي، والتي تأتي في سياق هذه الإجراءات الهادفة لقمع المعارضة، وإسكات «أي صوت آخر»، منوهاً أنّ هذه الإجراءات مخالفة للقانون المحلي والدولي.

وشدّد على أنّ تبريرات وزارة الداخليّة لا تقنع أحداً، وأنّ تبعاتها سيئة جداً على الوضع السياسي في البحرين، فهي ستزيد من الانتقادات الموجّهة للنظام بشأن سياسته المحليّة، وتعزّز الاتهامات المتكرّرة من أكثر من جهة محليّة ودوليّة، بشأن التمييز الطائفي ضدّ هذا المكوّن الرئيسي من السكّان، بما يدلّ على «وجود سياسة تطهير مكشوفة ضدّ طائفة معينّة من البحرينيين، حيث قامت السلطات بهدم عشرات المساجد لطائفة معيّنة، وفصل الآلاف من أعمالهم وتجويع عوائلهم، وسجن آلاف آخرين بمن فيهم شخصيّات دينيّة، وإغلاق المجلس الإسلامي العلمائي، وأخيراً إبعاد النجاتي، لتضع اللمسة الأخيرة للوحة الاضطّهاد الديني في لحظة تاريخيّة خاطئة جداً»… «الربيع العربي»!- على حد تعبيره .