منامة بوست: رأت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة أن تعديل قانون حماية المجتمع من الهجمات الإرهابيّة، ينطوي على تداعياتٍ خطيرة.

حيث وبموجب المرسوم بقانون رقم «68» لسنة 2014، وضمن حزمة القوانين التي أصدرتها السلطة مؤخّرًا، قرّر التعديل إنشاء نيابة خاصّة تُسمّى «نيابة الجرائم الإرهابيّة»، وخصّص لها التعديل إجراءات خاصّة في تعيين أعضائها، بأن جعل التعيين فيها بأمرٍ ملكيٍّ بناءٍ على عرض النائب العام، بعيدًا عن المجلس الأعلى للقضاء، مع ما على تشكيل المجلس من ملاحظات بيّنتها الوفاق في رؤيتها لإصلاح السلطة القضائيّة.

ولفتت الوفاق إلى أنّ في هذا التعديل المبرِّر لقيام النيابة بإصدار قرار من المحامي العام أو من يقوم مقامه، كقرارات بالحبس التحفُّظي على المتّهمين لمدّة أو مدد متّصلة تصل إلى ستّة أشهر. تعديلًا على النصّ الذي كان يحدّد المدّة القصوى بستين يومًا. وتُعتبر هذه المدّة هي المدّة القصوى للحبس الاحتياطيّ لكلٍّ من النيابة والمحكمة الصغرى والمحكمة الكبرى منعقدة في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامّة والمتّهم. بينما يأتي هذا التعديل ليُقرِّر حبس المتّهم لمدّة أو مدد متّصلة تصل إلى ستة أشهر، بما ينافي قرينة البراءة.

وأضافت الجمعيّة في بيانٍ صدر عنها اليوم بأنّ التعديل الجديد أعطى لقوّات الأمن الصلاحيّة بأن تحجز حريّة مواطن لمجرد تقييمها الذاتيّ المطلق وغير الخاضع للرقابة القضائيّة لمدّة 28 يومًا دون إحالته للنيابة العامّة، في توسيع لصلاحيّات الأجهزة الأمنيّة بعد أن كانت المدّة 5 أيّام تُمدّد إلى 10 أيّام بقرارٍ مُسبّب من النيابة العامّة، والتعديل بالمدّة التي قرّرها يتجاوز حتّى المدّة المسموح بها لعضو النيابة العامّة في الأوضاع العاديّة، دون أن يكون لها ما يبرّرها. بل أضاف التعديل حكمًا جديدًا يعطي للجهات الأمنيّة أن تقرّر سريّة المعلومات المتعلّقة بالجريمة، بما يُفقد المحاكمة أهم عناصر عدالتها المتمثّلة في المواجهة، فيحظر على المتّهم ومحامية حتى معرفة المعلومات التي تمّ على أساسها الاعتقال، ما يعتبر بذاته انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان.