منامة بوست: صدر عن جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد»، نفيٌ لخبرٍ نشرته صحيفة الأيّام في صدر صفحتها الأولى اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2014، يفيد بأنّ الأمين العام لجمعيّة وعد إبراهيم شريف «قدّم استقالته من رئاسة المكتب السياسيّ للجمعيّة بعد رفع وزير العدل دعوىً في المحكمة الإداريّة لبطلان مؤتمرها العام الذي عُقِد في 2012».

وعلق رضي الموسوي القائم بأعمال الأمين لجمعيّة «وعد» على الخبر، بأنّ إبراهيم شريف استهجن ذلك، وقال في بيانٍ نشرته الجمعيّة على موقعها: «تلقّيت ظهر اليوم الإثنين اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لجمعيّة وعد إبراهيم شريف من محبسه في سجن جو، استهجن فيه هذه الفبركات ونفى أنّه كتب استقالته من المكتب السياسيّ، وأنّه ليس لديه نيّة تقديم الاستقالة حتى تنتهي الدورة الانتخابيّة الحاليّة، معتبراً هذا التلفيق جزءٌ من الحرب الإعلاميّة ضدّ وعد». وأضاف الموسويّ أنّ «هذا الخبر عارٍ عن الصحّة، وإنّ الجمعيّة متمسّكةٌ بأمينها العام إبراهيم شريف، باعتباره سجين رأيٍ وضمير وفق توصيفات المواثيق والعهود الدوليّة، مثل الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنيّة والسياسيّة والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، فضلاً عن تعهّدات والتزامات كبار المسئولين في الدولة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق الصادرة في نوفمبر 2011 والتي أعلن جلالة الملك للعالم التزامه بتنفيذها، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالميّ الصادرة في سبتمبر 2012 والتي وافقت حكومة البحرين على تنفيذ 158 من إجماليّ توصياته البالغة 176 توصية، وتطالب جميعها بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وإبراهيم شريف في مقدّمتهم». وأضاف الموسويّ «إنّ جمعيّة وعد تحتكم إلى أُطرها التنظيميّة ولوائحها الداخليّة المُنظِّمة لعملها، وجميعها مودعة منذ العام 2006 لدى وزارة العدل والشئون الإسلاميّة والأوقاف»، موضحاً أن «هذه اللوائح والنُظُم هي التي بموجبها انتخب المؤتمرون في العام 2012 إبراهيم شريف أميناً عاماً، وإنّ اللجنة المركزيّة بجمعيّة وعد قرّرت منذ عدّة أشهر عقد مؤتمرها العام في السادس عشر والسابع عشر من أكتوبر المقبل التزاماً بنظمنا ولوائحنا التي تنصُّ على عقد المؤتمر العام كلّ سنتين، حيث أنّ المؤتمر سيّد نفسه في اختيار قياداته وفق انتخاباتٍ ديمقراطيّةٍ شفّافة، تحضرها الصحافة المحليّة وتشرف عليها منظّمات الشفافيّة وحقوق الإنسان ومنظّمات من المجتمع المدنيّ». وأكّد الموسويّ على أنّ «قيادات وقواعد جمعيّة وعد متمسّكة بموقفها تجاه أمينها العام إبراهيم شريف، وتطالب بالإفراج عنه باعتباره سجيناً للرأي والضمير، وأنّ هذه القضيّة لن تثنيها عن مواصلة نضالها السلميّ من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحرينيّ في الدولة المدنيّة الديمقراطيّة، التي ترتكز على المواطنة المتساوية والحريّات العامّة والخاصّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة».