منامة بوست: أحالت وحدة التحقيق الخاصّة، ستّة أفراد من منتسبي وزارة الداخليّة متّهمين بتعذيب سجين في إدارة الإصلاح والتأهيل حتّى الموت، إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، وقد حدّدت يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 أولى جلساتها للنظر في القضيّة.

وصرّح رئيس الوحدة إبراهيم الكوّاري بأنّ التحقيقات قد انتهت، حيث تمّ الاستماع إلى 13 شاهدًا من منتسبي وزارة الداخليّة ونزلاء في إدارة الإصلاح والتأهيل وستّة متّهمين موجّهة اليهم تهمًا متفاوتة بتفاوت مراكزهم القانونيّة في الواقعة والجُرم المُقترف لكلًّا منهم.

وكشف الكوّاري أنّ تقرير الطبّ الشرعيّ أفاد بأنّ وفاة السجين نجمت من جرّاء الإصابات الرضّيّة الموصوفة بالضحيّة، بما أحدثته من كسور بالضلوع وأنزفة وصدمة، وأنّ الإصابات حدثت بالأدوات المستخدمة في الاعتداء، كما أثبت التقرير أنّ الإصابات التي لحقت بالضحايا من المجني عليهم هي إصابات رضّيّة واحتكاكيّة وتحدث من تلك الأدوات المستخدمة. بينما انتهى تقرير الطب النفسي إلى أنّ الضحايا يعانون من اضطّرابات نفسيّة نتيجةً لما تعرّضوا له من اعتداءات جرّاء الواقعة، وأوصى بمتابعة العلاج النفسيّ وصرف الأدوية المناسبة لهم.

وقد أسندت الوحدة إلى المتّهمين وهم ضابط برتبة ملازم أوّل، وشرطي برتبة نائب عريف من إدارة مكافحة المخدّرات، ومحاضِر التعافي من الإدمان وضابط برتبة ملازم من إدارة الإصلاح والتأهيل، تهمة التعذيب الذي أدّى إلى وفاة السجين وإصابة المجني عليهم، بغرض الحصول منهم على اعترافات ومعلومات ومعاقبتهم على عمل يشتبه في ارتكابهم له وهدّدوهم بممارسة هذه الأفعال على غيرهم، كما أُسندت إلى ثلاثة ضبّاط تابعين لإدارة الإصلاح والتأهيل من بينهم الملازم بإدارة الإصلاح والتأهيل سالف الذكر وضابط برتبة رائد وضابط آخر برتبة ملازم بالإدارة ذاتها بأن وافقوا وقبلوا ارتكاب أفعال التعذيب الصادرة من قبل المتّهمين سالفي الذكر، وقبلوا إيداع شخص في السجن خلافًا للقواعد المُتّبعة في هذا الشأن.