منامة بوست (خاص): في ظل الأزمة الموجودة في البحرين، ليس الرجل لوحده من يعاني من السلطة الحاكمة، فحتى المرأة والفتاة البحرينيتين عانتا الكثير من القمع وهتك العرض، والقوانين المجحفة، وقد سلّط تقرير لجنة “سيداو” الضوء على هذه الانتهاكات حين طالب البحرين بالإجابة عن الأسئلة التي طرحها حول ما يجري على المرأة، وهذا ما ناقشته جمعيّة “نهضة فتاة البحرين” خلال لقائها التحاوري الذي عقدته في مقرّها للتداول بشأن التقرير الأهلي الصادر عن السيداو.

حيث أكّدت غنية عليوي رئيسة مجلس إدارة الجمعية على أهمية إيجاد التدابير لوقف كافة الانتهاكات التي تقع على المرأة البحرينية بما يتماشى مع بنود اتفاقيّة السيداو، فعلى الجهات الرسميّة اتخاذ خطوات حقيقية وجادة وتشريعية تحظّر التمييز ضد النساء، وتطبيق الاتفاقيّة، وتشريع القوانين الضامنة لحقوق المرأة وكرامتها، والعمل على إعطاء الحريّة للمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني من خلال مشاركتها في تشريع القوانين العادلة واتخاذ وجهات نظرها؛ لا أن تكبّل بقيود تشل من حركتها في العطاء ودعم قضايا وحقوق الانسان.

كما طالبت سميرة عبداللهبتنفيذ الوعود من خلال التدابير لتحسين وتطوير القوانين والمؤسسات القضائية على جميع المستويات من أجل ضمان حماية النساء والفتيات بحقوقهم، وإزالة التحفظات على مواد الاتفاقيّة، والتوقيع على البروتوكول الاختياري للسيداو والعمل على وقف العنف الموجه ضدّ المرأة بكافة أشكاله من خلال تشديد العقوبات، والتعويضات العادلة لكلّ النساء المتعرضات لكافة أشكال الانتهاكات والعنف، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني الداعمة لحقوق المرأة من خلال تشريع القوانين المنصفة والعادلة، وتحقيق المساواة للمرأة فى الحياة السياسية باتّخاذ كافة التدابير وتطبيق نظام الكوتا للمشاركة الحقيقية، والعمل على تشريع قانون ينصف المرأة بمنح جنسيتها لأبنائها غير البحرينيين.

جدير بالذكر أنّ اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التابعة للأمم المتحدة قد وجهت 21 سؤالاً لحكومة البحرين، من بينها مجموعة أسئلة تتعلق بحالات الفصل وانتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النساء بعد أحداث فبراير/ شباط 2011. كما تصدرت الأسئلة التي وجّهتها اللجنة إلى البحرين بعد أن قدمت الأخيرة تقريرها، إشارتها إلى ما وصفته بـ «التدهور الشديد» في الحالة العامة لحقوق الإنسان منذ العام 2011، ما كان له تأثير أيضاً على حقوق المرأة، وطلبت اللجنة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ سيادة القانون، ولاسيما من أجل تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.