منامة بوست (خاص): مع تواصل مسلسل الانتهاكات الإنسانيّة وأعمال القمع التي تقوم بها أجهزة الشرطة التابعة للنظام الخليفي ضدّ المواطنين السلميين أعلنت منظمة العفو الدوليّة، اليوم الخميس 13 فبراير 2014، عن مخاوفها من لجوء النظام البحرينيّ لاستخدام العنف لقمع التظاهرات المقررة في 14 فبراير الحالي، بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة فبراير 2011.

وانتقدت المنظمة في بيانها لها التدهور المستمر في حقوق الإنسان في البحرين وذلك منذ قيام السلطات بسحق تظاهرات فبراير 2011 حيث تمّ اعتقال عدد كبير من الناشطين والسياسين والمدافعين عن حقوق الإنسان لمجرّد دعوتهم إلى احتجاجات سلميّة مناهضة للحكومة.

وأشارت إلى الانتهاكات ضدّ الأطفال من احتجاز واعتقال لمشاركتهم في المظاهرات في العام الماضي، من بينهم جهاد نبيل (10 أعوام)، وعبدالله يوسف (13 عاماً)، لاتهامهما بالمشاركة في تجمّع غير قانوني وأعمال شغب ومهاجمة دورية للشرطة.

كما أوضحت أنّ المحكمة البحرينيّة صادقت الأسبوع الماضي على حكم بالسجن لمدة عامين بحق الناشط البارز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، بتهمة المشاركة في تجمّعات غير قانونيّة والإخلال بالنظام العام، فيما حُكم على الناشطة، زينب الخواجة، الشهر الماضي بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة تدمير ممتلكات حكوميّة بعد قيامها بتمزيق صورة لملك البحرين.

من جانبه قال سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إنّ “قمع السلطات البحرينيّة للاحتجاجات المناهضة للحكومة مستمر بلا هوادة وباستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن على مدى السنوات الثلاث الماضية تم خلالها تقليص المساحة لحرية التعبير والتجمع، واعتقال عشرات الأشخاص بينهم عدد من الأطفال بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلميّة خلال العام الماضي، وزعم العديد منهم أنّهم تعرضوا للتعذيب في الاحتجاز.

ولفت بومدوحة إلى أنّ السلطات البحرينيّة تفقد المصداقيّة بكسرها الوعود المتكررة بالإصلاح، وهي ما لم تتخذ خطوات ملموسة لإظهار جدّيتها في احترام التزاماتها الدولية، من غير المرجح أن تحقق أيّ تقدم حقيقي في مجال حقوق الإنسان.