منامة بوست: ندّد أمين عام جمعيّة الوفاق، علي سلمان، بالقوانين التي تفرضها الأنظمة الديكتاتوريّة لقمع وظلم شعوبها، تحت مسمّى القانون المحليّ، مضيفاً أنّ هناك مجموعة من الحريّات تسمّى حقوق الإنسان لا يجوز مصادرتها بأيّ شكل من الأشكال في أيّ بلد من البلدان، منها حقّ الحياة، وحريّة الضمير والمعتقد، وحريّة الكلمة، وحريّة التجمّع، وحريّة تكوين الجمعيّات، وتنظيم الناس في مجموعات، مشيراً إلى أنّ المجتمع الدولي لا يعدّ ولا يعطي أيّ اعتبار لقوانين الاستبداد بأيّ بلد.

وقال سلمان خلال خطبة الجمعة اليوم 13 يونيو/ حزيران 2014، إذا فقدت الأنظمة السياسيّة التفويض الشعبيّ فلا يجوز لها أن تصدر ما يسمّى بالقوانين، فلا اعتبارلها أو للإجراءات دون موافقة الشعب عليها، مشيراً إلى أنّ تحت ما تسمّيه الديكتاتوريّات والمستعمر والعصابات بالقوانين، تتمسّك الشعوب بحقّها في ممارسة حقوقها في حريّة العمل السلميّ، والتجمّع السلميّ، وحريّة المعتقد والضمير، معتمدة في ذلك على المعاهدات والمواثيق الدوليّة والإقرار الفطريّ الإنسانيّ السلميّ السليم.

وأوضح أنّ البحرين منذ 1975 أصدرت مجموعة من القوانين والإجراءات العقابيّة، أشهرها قانون أمن الدولة، والذي استخدمته السلطات لقمع المعارضة وسجن المواطنين بلا مبررات أو محاكمات، مضيفاً أنّه بعد قرار وقف قانون أمن الدولة، لم تتوقف العقليّة التي تعمل بقانون أمن الدولة، فلازال ظلم المعارضين للنظام متواصل، كما صدرت قوانين لا حصر لها تقوم بمعاقبة المعارضين وتقييد حريّتهم، فأصدرت الدولة قانون الجمعيّات للتضييق عليها، ومصادرة حريّتها، وقانون التجمّعات الذي وضع قيوداً على حريّة التجمّع، كذلك قانون الجمعيّات الأهليّة الذي أرادت منه الدولة تكميم أفواه المجتمع بدلاً من تشجيع المجتمع على المساهمة في تطويره والرقيّ به.

ولفت سلمان إلى عدد من القوانين القمعيّة والجائرة، مشيراً إلى قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة، والتي كان هدفها إنزال العقاب على المعارضين، وقانون العقوبات ومنع التجمعات في العاصمة، قانون معاقبة الآباء بمشاركة أبنائهم، مسودة قانون سحب الجنسيّة، وعشرات القوانين ذات الطابع العقابيّ والقمعيّ، وليس الهدف منها إحقاق حقّ وعدالة، لذا طالبت المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، منذ عقود، البحرين بتغيير قوانينها، وأن تطابقها مع قوانين المجتمع الدوليّ، وإلغاء ما يتناقض معها.

ودعا أمين عام الوفاق السلطات إلى تطبيق توصيات بسيوني، التي دعت إلى إلغاء المحاكمات والإفراج عن المعتقلين الذين حوكموا بناءً على مجموعة من المواد بقانون العقوبات، وأنّ هذه المواد يجب أن تزال من القانون، مستشهداً بكلام اللورد إيفبري، وتقرير منظّمة هيومن رايتس ووتش الأخير،” بأنّ ما هو موجود في البحرين هو مجرد إجراءات لمعاقبة المعارضين، ولا علاقة به بالقانون والمحاكمات العادلة”.

وشدّد سلمان على ضرورة مواصلة الحراك الشعبيّ، والمطالبة بالحقوق المشروعة والعادلة، منوّهاً بأنّ ما يسمّى بالقوانين، لن يكون وسيلة لردع أو إرهاب الشعب.

من ناحية أخرى، أوضح سلمان أنّ المعارضين يقصدون الدول الأوروبيّة لأنّ بها مساحة من الحريّة ولأنّها دول ديمقراطيّة، تمتلك قوّة إعلاميّة وحقوقيّة وسياسيّة، وتدرك الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ والسياسيّ في البحرين، مشيراً إلى أنّ الدول الديكتاتوريّة تتعاضد مع بعضها في رفض المطالبين بالديمقراطيّة، ويمنع من دخول النشطاء السياسيّين والحقوقيّين إلى بلدانهم.