منامة بوست: دعت جمعيّة الوفاق السلطات البحرينيّة للإصلاح السياسيّ، ووقف سياسة التجنيس السياسيّ، وتشكيل لجنة وطنيّة متّفق عليها بين جميع مكوّنات المجتمع لدراسة حالات منح الجنسيّة في العشرين سنة الماضية، بالإضافة إلى إيقاف سياسة التمييز القبليّ والطائفيّ والسياسيّ السائدة، واستبدالها بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص على قاعدة المواطنة، والتوافق على سياسيّة إعلاميّة وطنيّة جامعة تقوّي الوحدة الوطنيّة، وتكون نبضاً للمجتمع البحرينيّ بكلّ تلاوينه دون إقصاء أو استئثار.

وقالت بمناسبة مرور الذكرى الثالثة لإطلاق وثيقة المنامة، أنّ النظام يهرب من الحلّ السياسيّ ويأخذ البحرين الى المجهول، حيث يرفض النظام ما جاء بالوثيقة من حقّ المواطنة والمساواة بدلاً من حكم الاستبداد والاستفراد وتهميش الإرادة الشعبيّة، ويتجاهل الحلّ السياسيّ الجاد ويرفض الشراكة الوطنيّة، وهو ما أبقى الأزمة حتى الآن.

وأشارت إلى أنّ الجمعيّات السياسيّة المعارضة دعت خلال الوثيقة لإيجاد صيغة دستوريّة تحظى بالموافقة من الأغلبيّة الشعبيّة عبر جمعيّة تأسيسيّة، أو عبر استفتاء شعبيّ عام، كما تقدّم بذلك وليّ العهد في 13 مارس 2011 في مبادئه السبعة.

ولفتت إلى أنّ الوثيقة تضمنت المطالب الرئيسة لشعب البحرين، وهي تتلخص في التحوّل إلى الديمقراطيّة عبر ملكيّة دستوريّة ديمقراطيّة، وإقامة حكومة منتخبة تمثّل الإرادة الشعبيّة، ونظام انتخابيّ عادل يتضمّن دوائر انتخابيّة عادلة تحقق المساواة بين المواطنين، وسلطة تشريعيّة تنفرد بكامل الصلاحيات التشريعيّة والرقابيّة والماليّة والسياسيّة، وإصلاح المنظومة القضائيّة، وأن تشترك جميع مكوّنات المجتمع البحرينيّ في تكوين الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة المختلفة.

وأوضحت الوفاق أنّ القوى المعارضة أصدرت وثيقة المنامة، في حين كان النظام قد انتهى من حالة الطوارئ، وقام بهدم المساجد واعتقل المواطنين، ومارس مختلف الانتهاكات التي وثّقها تقرير بسيوني، فضلاً عن الخيار الأمنيّ القمعيّ الذي آمن به النظام، فيما كانت المعارضة تقدّم الحلول السياسيّة والمبادرات لإنقاذ الوطن مما أدخلته فيه العقليّة التأزيميّة للسلطة.