منامة بوست: طالبت 20 منظّمة حقوقيّة من مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بإدانة استمرار السلطات البحرينيّة انتهاكاتها لحقوق الإنسان، كما أوصت المفوضيّة بالسعي لاعتماد مجلس حقوق الإنسان بجنيف قراراً لذلك، يأتي هذا المطلب بعد الزيارة التي قامت بها المفوضيّة للبحرين لمدة شهرين وقيامها بمهمة تقييم الوضع الحقوقيّ في البحرين.

وناشدت المنظّمات في بيانها المشترك الصادر اليوم الثلاثاء 2 مايو / أيّار 2014، المفوضيّة بالضغط على النظام البحرينيّ لضمان إجراء تحقيقات مستقلّة وشاملة ونزيهة لبحث ملفّات التعذيب وسوء المعاملة، ومراجعة أو إلغاء القوانين التي تقيّد حريّة التعبير دون مبرّر وحريّة التجمّع السلميّ وتكوين الجمعيات، والانخراط في إصلاح شامل للنظام القانونيّ لضمان الاستقلال الفعليّ للسلطة القضائية، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت أثناء وبعد عام 2011، بما فيها تلك الموثّقة في تقرير لجنة تقصّي الحقائق.

وأوصت المنظّمات مكتب المفوضيّة برصد الوضع الحقوقيّ في البحرين، كما حثّت الحكومة البحرينيّة على التعاون مع الإجراءات الخاصّة لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستجابة السريعة للمقرّرين الخاصّين الذين لديهم طلبات معلّقة للزيارة، واحترام الحقّ في حريّة التواصل مع هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومن دون عوائق، لحماية الناس من الأعمال الانتقاميّة والتخويف من تعاونهم أو محاولة التعاون مع هذه الهيئات، وضمان تحقيق نزيه ومستقلّ من حالات الأعمال الانتقاميّة والتخويف المزعومة، ومساءلة الجناة و الوصول إلى علاج للضحايا.

يذكر أنّ المنظّمات التي وقّعت على البيان هي «الأمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، مركز الآسيويّ للموارد القانونيّة، مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان في البحرين، مرصد حقوق الإنسان، الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التحالف العالميّ من أجل مشاركة المواطنين، مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان، تجمّع حقوق الإنسان في الشرق والقرن الأفريقي، مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان، المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة، فرونت لاين ديفينديرز، مركز الخليج لحقوق الإنسان في الخليج، الجمعيات الأهليّة الاتحاد المنتدى، هيومن رايتس ووتش الدوليّة لحقوق الإنسان ، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مركز للوالوا للمدافعين عن حقوق الإنسان، شبكة المدافعين عن حقوق الانسان في غرب إفريقيا».