منامة بوست: أكّد مسؤول دائرة الحريّات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق هادي الموسوي على «مسؤوليّة السلطات البحرينية في سقوط أكثر من 117 شهيد منذ بدء أحداث 14 فبراير 2011 حتى الآن، مشدّداً على أهميّة اختيار الحلّ السياسيّ بدلاً من الحلّ الأمنيّ، والابتعاد عن الادّعاء بوجود مشاكل أمنية تقتضي استمرار القبضة الأمنيّة، وذلك حقناً للدماء، وصون الكرامة، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة».

وأكّد الموسوي أنّ «القتل خارج إطار القانون أو القتل التعسفيّ – كما هو المصطلح الحقوقيّ – منذ أن بدأ في 14 فبراير 2011 لم يتوقف إلى الآن بعد مرور ثلاث سنوات، والمسؤول عنها منتسبي الأجهزة الرسميّة، مشيراً إلى أنّ السلطات لم تحقق في هذه الحوادث والوقوف على ملابساتها، كما لم تقم السلطات بتنفيذ عقاب صدر من القضاء على أيّ ممن صدر حكم بحقّه».

وقال الموسوي أنّ من «الضحايا ما كان سبب فقدانهم للحياة بالرصاص الحي، ومنهم التعذيب، ومنهم السلاح الناريّ (الشوزن)، ومنهم عبوات مسيّل الدموع التي تصيب أبدان الضحايا والرأس بالتحديد، ومنهم التأثر المميت بسبب استنشاق الغازات، ومنهم الإهمال في تقديم العلاج، ومنهم الدهس، ومنهم من فقد حياته في ظروف غامضة» مشيراً إلى أنّ« الغازات المسيّلة للدموع والخانقة، أدّت إلى وقوع 35 حالة وفاة ، ورغم تقدّم الأهالي إلى السلطات الأمنيّة ببلاغات وجود شبهة جنائية إلا أنّ واحدة من الحالات لم يتمّ الاعتراف بها».

واعتبر أنّ «ليس هناك جديّة في ملاحقة الجناة، فالسلطات تبادر في بعض الحالات للإعلان عن حالة الوفاة، ولكن تتبع ذلك بتبرير الحدث وشرعنة وتبرئة المتّهم، أو تنكر الحدث »، وأشار إلى أنّ «حتى اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق لم تتمكن من الوصول إلى الأطراف المسؤولة عن بعض حالات القتل التعسّفي، أو القتل خارج اطار القانون، وصدر التقرير دون أيّ خلاصة تذكر».

وواصل «في حين نجد المفارقة، عقوبات ضدّ المواطنين تبدأ من تهمة إهانة رجل أمن، مروراً بتهم التحريض على كراهية النظام، و التجمهر غير القانونيّ، والتجمهر وممارسة الشغب، ومحاولات الدهس المزعومة، ومحاولات القتل والتغريد في تويتر، وإهانة هيئة نظاميّة، وغيرها، كثير من العناوين، تصدر أحكاماً بأتّه ويتمّ تنفيذها».

وعن تجريم الأطباء في حالة تقديمهم علاج للضحايا أوضح الموسويّ أنّ «مشكلة الحرمان من العلاج بدأت منذ بدء تجريم الأطباء، والمسعفين، والممرضين، وكأنّ عملية التطبيب جريمة إذا كان متظاهراً أو معارضاً أو مسجوناً أو مطلوباً للأمن، لذلك تراجعت الرعاية الصحيّة والطبية للجرحى، والمصابين، والمعتقلين، والمحكومين بشكل مزر وسيئ».

واعتبر الموسوي أنّ «فقدان الحياة سواء بالقتل، أو التعذيب، أو بسبب غير مباشر من الإهمال في الحفاظ على سلامة الإنسان هي مسؤوليّة السلطات سواء كان المواطن عاديّاً أو منتسباً للسلطات».