منامة بوست: أكّد النائب المستقيل، وعضو الوفاق عبدالمجيد السبع، أنّ «قرار سحب الجنسيّة البحرينيّة من المعارضين، يخالف الدستور والقوانين المعتمدة في البحرين، وكذلك يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدوليّة التي وقّعت عليها البحرين»، مشيراً إلى «أنّ تركيبة النظام البحرينيّ أصبحت قائمة على الاضطهاد السياسيّ الفاحش».

ولفت إلى سياسة التجنيس التي تنهجها الحكومة، مشيراً إلى« استجلاب المرتزقة من خارج البلاد وتجنيسهم، في مقابل سحب الجنسيّة من العلماء، والمهندسين، والفئات المجتمعيّة الكادحة، بما يعكس العقليّة الرسميّة المجنونة والمتخلّفة».

ووجه السبع نداءً للمقررين الخاصين في الأمم المتحدة لزيارة البحرين، للاطّلاع على ملف «مسحوبي الجنسيّة» الذي يشكّل أعلى درجات الاضطهاد والانتقام على أساس طائفيّ وسياسيّ ومحاكمة الرأي، مطالباً بإلغاء كلّ القرارات والإجراءات التي اتّخذتها السلطة في البحرين بشأن سحب الجنسيّة، موضحاً «المسحوبة جنسيّاتهم سيسعون إلى رفع دعوى قضائيّة دوليّة في حال إبقاء الوضع على ما هو عليه، وذلك لأجل إلغاء القرار الجائر، وتعويض المتضررين بأثر رجعي ومنذ تاريخ إصدار القرار».

ودعا المنظّمات الحقوقيّة والمعنيّة بحقوق الإنسان إلى إلزام النظام في البحرين باحترام المعاهدات والمواثيق الدوليّة بحقّ المواطن في حصوله على الجنسيّة، موضحاً أنّ «مسحوبي الجنسيّة» ، يمرون بظروف إنسانيّة صعبة بحكم حاجتهم للوثيقة البحرينيّة من أجل إتمام معاملاتهم، فيما يعيش البعض الآخر منهم معاناة الغربة وفراق الأهل».