منامة بوست: أكّدت جمعيّة الوفاق، أنّ مشروع التجنيس السياسيّ هو جريمة كبرى تُرتكب بحقّ الوطن والشعب البحرينيّ، مشيرًا إلى أنّ التجنيس عمليّة غير وطنيّة، وتتعارض مع المصلحة الوطنيّة والأمن القوميّ، وتهدّد السلم الأهليّ، كما ستؤدّي إلى تورّط البلاد في أزماتٍ اقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة، فضلًا عن أنّها تمثّل تهديدًا حقيقيًّا للواقع الإقليميّ نتيجة تضخُّم مشاريع التجنيس، والذي يتمّ بشكلٍ فوضويّ وعبثيّ ويتناقض مع أبسط مقوِّمات حقوق الإنسان والمواطنة الحقيقيّة.

وقالت في بيانها اليوم الأحد 14 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، إنّ تصريح السفير الباكستانيّ عن أعداد المجنّسين الباكستانيين في البحرين، كشف الستار عن جريمةٍ كبرى تُمارس بحقّ البحرين وضدّ مصالح شعب البحرين وأمنه ومستقبله، بما يؤكّد وجود تآمر على الوطن وثروته المهدّدة وضدّ مستقبل أبنائه، في ظلّ تفاقم الأوضاع بالبحرين الناجمة عن التراجع والتآكل بسبب سياسة الفساد والتآمر وانعدام المواطنة الصالحة.

وطالبت الوفاق الأمم المتّحدة والمجتمع الدوليّ بحماية السكّان الأصليين في البحرين، من سياسة الاستبداد الرسميّ التي تمارسها السلطات البحرينيّة؛ التي ليس لها أي تفويضٍ شعبيّ وهي لا تمثّل الشعب، لأنّها لم تُنتخب من قِبله، والأزمة السياسيّة القائمة منذ سنوات تحمل مطالب الغالبيّة الساحقة من شعب البحرين في أن يكون مصدرًا للسلطات بدل حكم الفرد الشموليّ القائم.

ودعت عناصر المرتزقة الباكستانيين لترك الجنسيّة البحرينيّة والعودة إلى جنسيّتهم الأصليّة الباكستانيّة؛ لأنّ الجنسيّة البحرينيّة مؤقّتة ولن تستمرّ معهم، فهذه الجوازات تستخدمها السلطات كورقة سياسيّة ستنتهي صلاحيّتها في وقتٍ مّا وسيبقون بلا جنسيّة ولا هويّة.