منامة بوست: أفادت الطبيبة فاطمة حاجي، اليوم الإثنين 7 أبريل / نيسان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعيّ بـ «تويتر»، أنّها قد استدعيت للتحقيق معها في «النيابة العامة»، قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، غداً «الثلاثاء 8 أبريل / نيسان».

وكانت حاجي من بين 20 طبيباً من الكوادر الطبيّة الذين أدينوا بمحكمة السلامة الوطنيّة بأحكام تتراوح ما بين 5 و 15سنة، إلا أنّ محكمة الاستئناف قرّرت تبرئة حاجي ومجموعة أخرى من الأطبّاء من التهم المسندة إليهم، وتخفيف الأحكام الصادرة بحقّ الكادر الطبيّ الذي أسعف المحتجين إبان ثورة 14 فبراير /شباط 2011، فقضت ببراءة 9 أطباء، فيما أصدرت أحكاماً بالسجن تتراوح بين شهر واحد و15 عاماً بحقّ 11 طبيباً آخر.

وكانت السلطات قد وجهت لهؤلاء الأطباء جملة من الاتّهامات، بينها «حيازة سلاح، والترويج لقلب وتغيير النظام السياسيّ بالقوّة وبوسائل غير مشروعة، والاستيلاء على أدوية ومعدات طبيّة، لتنفيذ غرض إرهابيّ، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن أعداد المصابين ونوعيّة الإصابات، والتحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، والاشتراك بالتجمهرات ودعمها من أجل الإخلال بالأمن العام».