منامة بوست: انطلقت عدد من المسيرات العماليّة، أمس الخميس 1 مايو / أيار 2014، إلى وزارة العمل، مطالبين بتحسين أوضاع وأجور العاملين في القطاعين العام والخاص وضمان كافّة حقوقهم الدستوريّة، وإعادة المفصولين من وظائفهم إبّان فترة السلامة الوطنيّة بالعام 2011

من جانبه، قال رئيس دائرة الحريّات في جمعية الوفاق هادي الموسويّ، أنّ «البحرين هي البلد الوحيد في العالم الذي حصل فيها فصل ومضايقة على خلفيّة المشاركة السياسيّة في العام 2011، ولا يزال هناك أعداد هائلة من المفصولين والمحرومين وممّن يُميّز ضدّهم حتى عند الالتحاق بوظيفة، والذين أُجبروا على ترك وظائفهم دون أن يكون لديهم دليل على أنهم أُجبروا على تركها لأنّهم مرّوا في مرحلة التهديد بطريقة أو بأخرى، وأصبحوا بالتالي ليسوا من صنف المفصولين بل نسميهم بالمجبرين على الاستقالة».

فيما أشار الأمين العام لجمعيّة المنبر الديمقراطي التقدميّ، عبدالنبي سلمان، إنّ «الملف العمّالي في البحرين مازال يعاني من عدم التطبيق العادل لتوصيات اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وكذلك توصيات مؤتمرات جنيف، ولما التزمت به البحرين ضمن الاتفاق الثلاثي المعروف والمُعلن عنه في مارس/ آذار الماضي بشأن عودة العمّال المفصولين لمواقع عملهم»، مشدّداً على ضرورة «تطبيق النتائج وعودة العمّال لمواقع أعمالهم مكرّمين، فهو المطلب الأساسي، وتحقيق العدالة الاجتماعيّة يتمثّل في وضع حد أدنى للأجور وإنصاف العمّال».

من ناحيته، أكد النقابي عبدالحسين عبدالغفّار أنّ «الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين مُصرّ على إرجاع قائمة تضمن 390 موظفاً مفصولاً على خلفيّة المشاركة السياسيّة، وكذلك ممّن سُرّحوا من وظائفهم تعسفياً وجوراً إبّان فترة السلامة الوطنيّة بالعام 2011، على رغم عدم الاعتراف الرسمي بهذه القائمة».

ووصف عبدالغفّار الفصل الذي تعرّض له العمّال إبّان فترة السلامة الوطنيّة، «بالجائر والتعسفيّ»، مفيداً بأنّ «هناك مجموعة تفوق 390 موظفاً مفصولاً، لم يعودوا على أعمالهم»، مشيراً إلى «تباطئ الحكومة في إعادة المفصولين إلى أمكان عملهم مّرة أخرى».