منامة بوست: طالبت جمعيّة البحرين للشفافية بإطلاق سراح المعتقلين باتهامات تتعلّق بحلبة البحرين الدوليّة، وجميع معتقلي الرأي والتعبير، كما تمّ تصنيفهم دوليّاً، والاستجابة إلى المطالبات الشعبيّة المتعلّقة بمكافحة الفساد، ونشر ثقافة النزاهة بين الأوساط الاجتماعيّة.

ودعت الجمعيّة – في بيانها اليوم الجمعة 4 أبريل/ نيسان 2014 البرلمان البحرينيّ إلى «القيام بواجباته الرئيسيّة في مراقبة الأداء الحكوميّ، وتنفيذ التوصيات الواردة في تقريره المتعلّق بأراضي وأملاك الدولة الذي صدر في العام 2010 ،والذي تضمّن من جملة ما تضمنّه تأجير أراضي الدولة لشركة حلبة البحرين الدوليّة، بأسعار زهيدة أدّت الى خسائر خزينة البلاد لملايين الدنانير سنويّاً، بالرغم من العجز المتتالي الذي تعانيه الميزانيّة لتسديد الدولة لالتزاماتها، وتلجأ لسدّ هذا العجز للاقتراض الخارجيّ ذي التكلفة العالية».

كما أكّدت على «ضرورة إعادة جميع المفصولين من موظفين، وعمال حلبة السباق، وذلك تنفيذاً لالتزامات البحرين تجاه الاتفاقيّة الثلاثيّة، التي وقّعتها مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتّحاد العام لنقابات عمال البحرين بضمان منظّمة العمل الدوليّة».

وطالبت الجمعية «بأهميّة التزام الحكومة البحرينيّة بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان لإعادة الاستقرار السياسيّ، والاقتصاديّ، والاجتماعيّ في البلد».