منامة بوست (خاص): أعلنت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة، مقاطعة الانتخابات النيابيّة والبلديّة رسميًا، حتّى لا تتعمّق الأزمة السياسيّة الدستوريّة ويتكرّس الحكم المُطلق في البحرين، مؤكّدةً استمرار الحراك الشعبيّ السلميّ لحين تحقيق مطالب الشعب البحرينيّ.

وأكّدت في بيانٍ مشتركٍ اليوم السبت 11 أكتوبر/ تشرين الأوّل، تمسّكها بالمطالب الوطنيّة المشروعة للشعب البحرينيّ، مشدّدةً على أنّ البرلمان بتركيبته الحاليّة هو أعجز من أن يحقّق مطالب الحُريّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة في دولة المواطنة المتساوية. أوضافت بأنّها مستمرّة في معارضتها حتّى يتمّ الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير، وفي مقدّمتهم القيادات السياسيّة والحقوقيّة والنشطاء ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، بما فيهم الذين مارسوا التعذيب بحقّ المعتقلين ومن أصدر الأوامر لهم، وفقًا لما جاء بتقرير لجنة تقصّي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالميّ.

ولفتت الجمعيّات السياسيّة في بيانها، إلى أنّ مجلس النوّاب القادم سيساهم في تكريس الأوضاع السياسيّة والحقوقيّة القائمة وإضفاء الشرعيّة عليها، وسيقود إلى المزيد من التأزم، كما أنّ الانتخابات المزمع تنظيمها تجري في إطار التفرّد في اتّخاذ القرار غير العادل، وليس من حيث النظام الانتخابيّ أو توزيع الدوائر الذي طالبت المعارضة .

وذكرت بأنّ المبادرات والأجندات السياسيّة التي قدّمتها، هي في إطار حرصها على حلّ الأزمة، بداية من انطلاق الحراك الشعبيّ في 14 فبراير/ شباط 2011 وحتّى الحوار مع وليّ العهد في منتصف يناير/ كانون الثاني 2014، وهو ما تجاهلته السلطات البحرينيّة، وقامت في الوقت ذاته بمواصلة سياسة الاعتقالات والقتل خارج القانون، والتعذيب الممنهج، وانتهاك حرمات المواطنين، بالإضافة إلى التمييز السياسيّ والطائفيّ والمذهبيّ والإمعان في التجنيس السياسيّ، بما يدلّل على هروب السلطات من جميع الاستحقاقات والتعهّدات، مغلقًا منافذ اللقاءات الثنائيّة نهائيًا عبر لقاء الأعيان في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.