منامة بوست (خاص): أصدرت الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان بياناً اليوم الثلاثاء 28 يناير 2014 استنكرت فيه الحكم القضائي الصادر ضدّ الناشطة الحقوقيّة زينب الخواجة، كما رفضت سياسة الأحكام السالبة للحريّة بحق النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي على خلفيّة ممارستهم حقّهم المشروع في التعبير عن الرأي والتظاهر السلميّ.

يذكر أنّ محكمة بحرينيّة قد أصدرت في جلستها المنعقدة أمس حكمًا غيابيًا يقضي بسجن زينب الخواجة بالسجن لمدّة أربعة أشهر بتهمة إتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخلية أثناء توقيفها بمركز شرطة مدينة عيسى في مايو 2013.

وأوضحت الشبكة أنّ عدم إبلاغ الناشطة بموعد الجلسة يعكس تعنّت وزارة الداخليّة البحرينيّة معها، ويكشف التضييق عليها سواء بالتعامل السيئ معها داخل السجن أو منع الزيارات عنها لأسباب واهية، أو تلفيق الاتهامات لها.

وأشارت الشبكة: “إن الحكم الصادر بحق الناشطة الخواجة يعد عقابًا لها على نشاطها الحقوقيّ، ومشاركتها في توثيق وكشف الانتهاكات التي يرتكبها النظام البحرينيّ بحقّ مواطنيه، واستمرارًا لملاحقة النشطاء والمدونين، في محاولة من النظام البحرينيّ لتكميم الأفواه المعارضة له والتعتيم على ما يرتكب من انتهاكات وحشيّة ضدّ المواطنين في البحرين”. مطالبة بالافراج الفوري عن الخواجة، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليها، وعدم ملاحقتها قانونيًا.

والجدير بالذكر أنّ زينب الخواجة قابعة بأحد السجون البحرينية منذ عدة أشهر لقضاء فترات السجن الصادرة بحقّها على خلفيّة ممارستها لحقّها المشروع في التظاهر السلميّ والتعبير عن الرأي.